"وجود طفل مع المتهمة.. هل يغير مصير حكم الإعدام.. القانون يحسم الجدل في قضية دلجا"

في مشهد يحمل مفارقة قاسية، ظهرت المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في دلجا، وهي تحتضن رضيعها بين ذراعيها داخل قاعة المحكمة، لتعيد إلى الأذهان تساؤلات عديدة حول مصيرها القانوني: هل يمكن أن يحميها هذا الطفل من الإعدام؟ وهل لوجوده تأثير على مجريات المحاكمة؟
وفي تصريح خاص ل«الفجر»، حسم الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي الجدل في هذه القضية مؤكدًا أن وجود الطفل مع والدته المتهمة لا يغيّر من العقوبة المقررة في القانون موضحًا:
"أن القانون واضح وصريح.. حكم الإعدام يُنفذ ولا يؤجل إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا كانت المتهمة حاملًا فيتم التنفيذ بعد وضع حملها".
"ظهور الرضيع مع والدته داخل المحكمة لا يحمل أي تأثير قانوني، والسبب المرجح لذلك هو غياب من يرعاه خلال جلسات المحاكمة".
"وأضاف "السعداوي" أن لا يوجد نص قانوني يمنع حضور الأطفال الرضع مع أمهاتهم المتهمات، باعتبار أن حضانة الطفل من حقوق الأم، لكن يُفضل منع تصويرهم قدر الإمكان حفاظًا على خصوصيتهم".
"هناك حضانات مخصصة لاستقبال أطفال السيدات المتهمات أثناء انعقاد الجلسات، وهي تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتستخدم غالبًا في مثل هذه القضايا الكبرى".
وحول توصيف الجريمة قانونيًا، شدّد السعداوي على أن "القتل بالسُم عقوبته الإعدام، وهنا نحن أمام جريمة مقترنة بسبع جرائم أخرى، ما يجعل الحكم بالإعدام أمرًا مؤكدًا من الناحية القانونية".
بهذا التصريح، يضع القانون حدًا للتكهنات: فالرضيع، رغم براءته، لا يملك أن يغيّر مصير أمه أمام عدالة المحكمة، التي تنظر فقط إلى فداحة الجريمة المقترفة.