أولى جلسات محاكمتها.. هل وجود رضيع على يد المتهمة بتسميم أطفال ديرمواس الستة يمنع قانونا صدور حكم بالإعدام عليها؟

أثار ظهور المتهمة بقتل زوجها و6 من أبناءه في محافظة المنيا في أولى جلسات محاكمتها وهي تحمل طفلًا رضيعًا بين يديها، جدلًا واسعًا في مشهد غريب أعاد طرح تساؤلات حول وجود رضيع يمنع قانونًا صدور حكم بالإعدام بحق الأم، وأبعاد الحكم المنتظر في حقها (بالإعدام شنقا) وإنعكاساتها الاجتماعية على الرضيع.
وظهرت "هاجر.أ.ع"، المتهمة بارتكاب جريمة بشعة أنهت خلالها حياة زوجها وأطفاله الستة بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، وذلك عن طريق دس السم في الخبز، بدافع غيرتها من عودة طليقته إلى عصمته، مرتدية زي السجن الأبيض داخل قاعة المحكمة، بينما احتضنت طفلها الرضيع أمام أنظار الحاضرين، قبل أن تصدر هيئة المحكمة قرارها بالتأجيل إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل للاطلاع.
وقال المحامي بالنقض سامي حمدان، إن التشريع المصري يفتقر إلى تنظيم واضح لمسألة تنفيذ حكم الإعدام على المرأة المرضعة في حال صدور حكم بالإعدام عليها بينما يكون رضيعها ما زال في حاجة إلى إرضاعه، مضيفا أن هذا الفراغ يثير مخاوف إنسانية وقانونية تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.
وأشار حمدان في تصرح خاص ل"الشروق"، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية نص في مادته 476 على أنه "يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على "الحامل" إلى ما بعد شهرين من وضعها"، موضحًا أن النص لا يعالج صراحة وضع المرأة المرضع بعد الولادة، ولا يحدد حماية مماثلة لحق الرضاعة والحاجة إلى استمرار العناية بالطفل.
وتحدث المحامي عن الدستور الذي يكفل حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، مؤكداً أن هذا التوجيه الدستوري يفرض على المشرّع سدّ الثغرات التشريعية بما يضمن احترام حقوق الطفل والأم على حد سواء.