الانتخابات البرلمانية العراقية 2025: سباق محموم وسط استقطاب سياسي وضغوط داخلية وخارجية

تتجه أنظار العراقيين ذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن تفاصيل أكثر عن تلك الانتخابات المهمة فهذا التوقيت التي تمر بها المنطقة.
موعد الانتخابات
من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لاختيار 329 نائبًا يشكلون مجلس النواب الجديد، في 11 نوفمبر 2025.
ملامح المشهد السياسي
مفوضية الانتخابات أعلنت توزيع الأرقام الانتخابية على القوى السياسية والتحالفات، ومن أبرزها:
الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم قوى بارزة مثل نوري المالكي وهادي العامري.
التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، المتوقع أن يشارك بقوة بعد انسحابه من البرلمان السابق.
القوى السنية مثل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
الأحزاب الكردية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.
المشهد يشهد أيضًا تشكل تحالفات جديدة وانقسامات داخل المكونات الثلاثة (الشيعة، السنة، الأكراد)، ما يفتح الباب أمام مفاجآت انتخابية.
جدل الاستبعاد والنزاهة
حتى الآن، استُبعد نحو 751 مرشحًا من السباق لأسباب مختلفة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول معايير النزاهة ومدى استقلالية المفوضية عن التجاذبات السياسية. محللون يرون أن هذا الرقم المرتفع يعكس محاولات لإعادة هندسة التوازنات داخل البرلمان المقبل.
الملفات الساخنة
القضايا المحورية التي تفرض نفسها على الحملات الانتخابية تتصدرها:
مكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
تحسين الخدمات الأساسية التي لا تزال تعاني من تردٍ مزمن.
الوضع الأمني وسط تهديدات متجددة من بقايا تنظيم "داعش".
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطن العراقي.
الرئاسات الثلاث ومعركة التشكيل
المعادلة الأصعب ستبدأ بعد الانتخابات، حيث يتوقع أن يشهد العراق مفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة وتقاسم الرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الوزراء). الضغوط الداخلية من الشارع الغاضب ستتداخل مع ضغوط خارجية، خصوصًا من واشنطن وطهران، في رسم ملامح التوازن المقبل.
تعهدات السوداني
في المقابل، شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أن حكومته ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة، مؤكدًا دعم المؤسسات الأمنية لضمان حماية العملية الانتخابية والتصدي لأي محاولات تهدف إلى إثارة الفتن أو زعزعة الاستقرار.
في النهاية الانتخابات المقبلة لا تبدو مجرد استحقاق برلماني اعتيادي، بل محطة صعبة لاختبار قدرة القوى السياسية على تجاوز الانقسامات وتقديم حلول لأزمات متراكمة. ويبقى السؤال: هل ينجح العراقيون هذه المرة في إنتاج برلمان قادر على الاستجابة لتطلعات الشارع أم ستُعاد دورة المساومات والتجاذبات التقليدية؟