السوداني يجري عملية التدقيق النهائية لأسماء مرشحي الحكومة العراقية الجديدة

يجري رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عملية التدقيق النهائية للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة؛ تمهيدا لعرضها على البرلمان في جلسة التصويت غدا الخميس.
ودعا السوداني، في وقت سابق اليوم البرلمان في بلاده إلى عقد جلسة للتصويت على برنامج حكومته وتشكيلته الوزارية.
وقال السوداني، في كتاب رسمي إلى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي :"نرسل إليكم البرنامج الحكومي لغرض عرضه على البرلمان وتحديد يوم غد موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية".
وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية ، قرر السوداني اليوم عرض الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية على لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لفحصها.
وأوضح البيان أن اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون والتحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة.
وذكر البيان أنه "سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية".
وحسب مصادر سياسية، سيقدم السوداني غدا تشكيلته الوزارية التي تضم 23 حقيبة من القوى الشيعية والسنية والكردية الكبرى في البرلمان ، وستخلو من أي تمثيل وزاري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم وتيارات وتيارات مستقلة أبرزها الجيل الجديد وامتداد و"إشراقة كانون" ونواب مستقلين آخرين.
وطبقا للمصادر، تتوزع الكابينة الوزارية بواقع 12 لقوى الإطار التنسيقي الشيعي، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي، وست حقائب لتيار رئيس البرلمان العراقي، وأربع حقائب للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني وحقيبة للأقلية المسيحية.
ورجحت المصادر تمرير الحكومة داخل البرلمان بسهولة بأصوات قوى الإطار التنسيقي الشيعي والكتل السنية والكردية التي تمثل جميعا الكتلة الأكبر.
وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد كلف يوم 13 من الشهر الجاري مرشح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة وفق المهلة الدستورية البالغة 30 يوما.
ويعد السوداني أول رئيس حكومة من عراقيي الداخل ويتمتع بخبرة وظيفية كبيرة تمتد لأكثر من 20 عاما وبذلك يكون أول رئيس حكومةٍ عراقي يتسلم منصب رئاسة الحكومة بعد عمل وظيفي طويل مقارنة بجميع من تسلم المنصب بعد الغزو الأمريكي للعراق والاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين.
وينحدر السوداني البالغ من العمر (52 عاما) من أسرة شيعية متوسطة من محافظة ميسان جنوب شرقي العراق حيث قامت السلطات العراقية عام 1980 بإعدام خمسة من أفراد عائلته بينهم والده الموظف الحكومي بتهمة الإنتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية.
وبدأ السوداني حياته السياسية في العراق بشكل علني مع حزب الدعوة الإسلامية بعد الاطاحة بصدام حسين عام 2003.
وتعد حكومة السوداني أول حكومة عراقية تتشكل بعد عام كامل من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة على خلفية مظاهرات احتجاجية رافقها إنسداد سياسي خانق على خلفية الصراع بين الكتلة الصدرية صاحبة المرتبة الأولى بنتائج الإنتخابات البرلمانية ب73 مقعدا وقوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تضم جميع القوى الشيعية الكبرى في البلاد التي خسرت غالبية مقعدها في الانتخابات.
ويترقب العراقيون ماسوف تؤول إليه الأحداث بعد تشكيل الحكومة الجديدة وإعلان برنامجها الحكومي والتزام القوى العراقية بوعودها بشأن إقرار موازنة مالية للعام المقبل وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بإشراف أممي في غضون عام ونصف في ظل إقرار قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لإبعاد البلاد من شبح الصراعات السياسية والعنف.