معلومات الوزراء: توقعات بتراجع إنتاج الفحم عالميًا بسبب ضعف الطلب وتراكم المخزون

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا استعرض فيه ما نشرته "الوكالة الدولية للطاقة" (IEA) تحت عنوان الفحم: تحديث منتصف عام 2025.
وكشف التقرير أن الطلب العالمي على الفحم في 2024 ارتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 8.79 مليار طن، ورغم ذلك فإن معدل النمو يُعد الأبطأ منذ جائحة كوفيد-19.
التقنيات المتقدمة نحو اقتصاد عالمي ب16.4 تريليون دولار بحلول 2033.. مركز معلومات الوزراء يرصد طفرة الذكاء الاصطناعي عالميًا
"مركز معلومات الوزراء" يرصد التوجهات العالمية لسوق المعادن الحرجة
الصين المحرك الأكبر للطلب على الفحم
أوضح التقرير أن الصين تستهلك نحو 56% من الفحم عالميًا، ويذهب ثلث إنتاجها لاستخدامات الطاقة وحدها.
في المقابل، تراجع استخدام الفحم المعدني في إنتاج الحديد والصلب بنسبة 0.8%.
اتجاهات متباينة في النصف الأول من 2025
في الصين: تراجع الطلب نتيجة زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتباطؤ الاستهلاك الكهربائي.
في الهند: الأمطار المبكرة والتوسع في الطاقة النظيفة قللا من استهلاك الفحم.
في الولايات المتحدة: ارتفع الطلب بنسبة 10% مع زيادة أسعار الغاز وتحول محطات كهرباء لاستخدام الفحم.
في الاتحاد الأوروبي: ارتفع الاستهلاك بسبب تراجع إنتاج الرياح والمياه وارتفاع أسعار الغاز.
الإنتاج العالمي يسجل مستويات قياسية رغم ضعف الطلب
ارتفع إنتاج الفحم عالميًا في 2024 بنسبة 1.4% ليصل إلى 9.15 مليار طن، مع تصدر إندونيسيا قائمة المصدرين ب 836 مليون طن.
ورغم توقع تسجيل مستوى قياسي جديد للإنتاج في 2025، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن عام 2026 قد يشهد تراجعًا نتيجة تراكم المخزونات وضعف الطلب، باستثناء الهند التي ستواصل التوسع في الإنتاج.
التجارة الدولية تواجه ضغوطًا متزايدة
سجلت صادرات الفحم أكثر من 1.5 مليار طن في 2024 بدعم من زيادة واردات الصين. لكن التوقعات لعامي 2025 و2026 تشير إلى تراجع التجارة الدولية للعامين على التوالي لأول مرة منذ بداية القرن الحالي، ما يضع الدول المصدرة مثل إندونيسيا وروسيا وأستراليا تحت ضغط كبير.
الأسعار في أدنى مستوياتها منذ 2021
أكد التقرير أن زيادة المعروض الصيني أدت إلى تراجع الأسعار عالميًا، حيث سجل الفحم الحراري أدنى مستوياته منذ 2021 خلال النصف الأول من 2025.
ورغم استقرار الأسعار منذ فبراير، إلا أن استمرار ضعف الطلب يهدد بخسائر ضخمة لشركات منتجة في روسيا وكولومبيا، فيما اضطرت بعض الشركات إلى تقليص إنتاجها بالفعل.