تأجيل محاكمه 12 متهما ب "جماعة أحرار الإرهابية" ل 29 أكتوبر

قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنيهات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل محاكمه 12 متهم في القضيه رقم 19855 لسنه 2024 مدينه نصر والمعروفه اعلاميا ب" جماعة أحرار الإرهابية".. وذلك لجلسه 29 أكتوبر المقبل لحضور أحد المتهمين من محبسه.
واتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه في غضون الفتره من 2012 وحتى 22 سبتمبر 2021 بمحافظه القاهره اسس وتولى قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان اسس وتولى قياده الجماعه المسماه احرار التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه واستهداف منشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت المتهمون من الثاني حتى الاخير بالانضمام إلى هذه الجماعه الارهابيه مع علمهم باغراضها الارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين جميعا بانهم روجوا بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جريمه ارهابيه بان روجوا للانضمام للجماعه الارهابيه المسماه احرار ولافكرها ومعتقداتها الداعيه لاستخدام العنف وكان ذلك بالقول والكتابه وبوسائل اخرى وبتداول مقاطع مرئيه لتلك الجماعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكه المعلومات الدوليه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما انهم استخدموا هذه المواقع بغرض الترويج للافكار والمعتقدات الداعيه لارتكاب اعمال ارهابيه ولتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين المتهمين إلى الجماعات الارهابيه بان استخدموا هذه المواقع فيسبوك ويوتيوب بغرض نشر افكار الجماعه المسماه احرار والترويج لمعتقداتها في سبيل تحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابه العامه للمتهمين الأول والسادس والسابع جريمه من جرائم تمويل الارهاب بان جمعوه ووفروا وحازوا ونقلوا اموالا وبيانات ومعلومات وادوات ومستندات واسلحه وذخائر وامد بها الجماعه الارهابيه سالفه الذكر واعضائها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه المتهمان الأول والسادس بانهما ليس من ارباب الوظائف العموميه ولكنهما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير باحدى المحررات الرسميه بان اتفق معه على تزوير بطاقه رقم قومي للمتهم الأول فاضطلع بتزويرها بوضع سوره المتهم الأول على بيانات مزوره باسم مروان عبد العال طلبه خضير وقد وقعت الجريمه بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين للتحقيقات.
كما انهما زوروا بالاتفاق والمساعده مع اخر مجهول شهاده تخرج للمتهم الأول وامدوب بصوره له واثبتوا فيها بيانات المذكور وختموها بختم منسوب لكليه التجاره واداره الاعمال بجامعه حلوان وقد وقعت الجريمه بناء على تلك الاتفاق والمساعده كما انهما اتفق على تزوير صحيفه حاله جنائيه للمتهم الأول واثبتوا فيها بيانات على صوره خاصه به وبصماته على غير الحقيقه واستعملوا هذه الاوراق والمحررات المزوره فيما زورت من اجله مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.