الحكومة: السردية الوطنية.. إطار مرجعي وبرنامج عملي للنموذج الاقتصادي الجديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
وأكد مدبولي أن السردية الوطنية تمثل وثيقة شاملة ومنصة موحدة توحّد مختلف السياسات والاستراتيجيات الحكومية، مثل برنامج عمل الحكومة، استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
إطار شامل لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي
أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من وزارة التخطيط وجميع الجهات المعنية لإعداد هذه الوثيقة التي ستكون بمثابة خارطة طريق لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجهًا الشكر لفريق العمل على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن السردية الوطنية تأتي لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والتكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن تعزيز مرونة الاقتصاد المصري واستغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة.
مدبولي يتابع مع "المشاط" استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
a href="/5196946" title="مدبولي يتابع تنفيذ مشروعي " رأس="" الحكمة="" الجديدة"="" و"شمس="" الحكمة"="" ويوجه="" بتسريع="" الأعمال"=""
مدبولي يتابع تنفيذ مشروعي "رأس الحكمة الجديدة" و"شمس الحكمة" ويوجه بتسريع الأعمال
المراحل الأخيرة لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أن العمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وصل لمراحله الأخيرة، مشيرة إلى أن الوثيقة تم إعدادها بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات الوطنية، بهدف صياغة إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية ويستغل المزايا التنافسية للاقتصاد المصري لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
خمسة محاور رئيسية لتعزيز النمو والتشغيل
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن خمسة محاور أساسية تشمل:
* تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
* زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
* التنمية الصناعية والتجارة الخارجية
* رفع كفاءة ومرونة سوق العمل
* التخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية
وأكدت أن هذه المحاور تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي بدأ في مارس 2024 وساهم في تجاوز التحديات الاقتصادية، بما يمكّن من تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل.
مستهدفات كمية حتى 2030 ورؤية ممتدة حتى 2050
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوثيقة تتضمن مجموعة من المستهدفات الكمية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، والتشغيل حتى عام 2030، مع وضع تصور مستقبلي للاقتصاد المصري حتى عام 2050، في إطار اقتصاد كلي متكامل وقابل للتحديث وفق المتغيرات العالمية والإقليمية.
وأكدت أن الحكومة ستتابع باستمرار التطورات العالمية وتُحدّث السياسات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، مشددة على أن السردية الوطنية وثيقة مرنة قابلة للتطوير بما يتلاءم مع المستجدات.