تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين ب "خلية السودان المسلحة"

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 7 متهمين ب " خلية السودان المسلحة " في القضية رقم 267 لسنة 2025 جنايات عين شمس.. لجلسة 17 أغسطس المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستخدموا موقعا على شبكه المعلومات الدوليه لتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين الجماعه الارهابيه والمنتمين اليها والمعلومات المتعلقه باعمال وتحركات الارهابيين والجماعه الارهابيه في الخارج بان استخدامه تطبيق تليجرام المؤمن للتواصل مع اعضاء الجماعه موضوع الاتهام ولاصدار التكليفات بشان اعاده هيكلتها ولتبادل المعلومات عن اعمالها الارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين بانهم مصريين التحقوا بجماعه مسلحه يقع مقرها خارج البلاد بان التحقوا بجماعه مسلحه بدوله السودان والتي تعتنق افكار تكفيريه وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم الارهاب والاعداد لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.