ترامب يُشهر الرسوم الجمركية: التجارة كسلاح سياسي في معركة الهيمنة

في عالمٍ تتشابك فيه خيوط الاقتصاد بالسياسة، وتغدو الأسواق ساحات نفوذ تتجاوز جدران المصانع، يُعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريف أدوات التجارة الدولية من منظور مختلف. لم تعد الرسوم الجمركية – في عهده – مجرد وسيلة تنظيمية لحماية الصناعة المحلية، بل باتت، في خطابه وسياسته، أشبه بسلاح جيوسياسي يُشهره متى شاء، كيفما شاء، لفرض الإرادة الأمريكية على من يعتبرهم خصومًا أو حتى حلفاء "مترددين".
في رؤية ترامب، الأسواق ساحة نفوذ، والتعريفات الجمركية لم تعد أداة في سياسة تجارية أوسع، بل غاية في حد ذاتها، ومصدرًا للقوة السياسية لا يقل شأنًا عن حاملات الطائرات أو العقوبات.
تعريفات جمركية.. بمنطق الهيمنة لا الحسابات
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ترامب يتعامل مع الرسوم الجمركية كشكل من أشكال فرض القوة أكثر منها أداة اقتصادية. وفي روايتها لتاريخ الرجل مع ملف التجارة، أوضحت الصحيفة أن ترامب كان دائم الانتقاد لما وصفه ب "استغلال الولايات المتحدة تجاريًا" من قبل شركائها الدوليين، حتى قبل أن يدخل السياسة رسميًا.
لكن التحول الجوهري حدث منذ حملته الرئاسية في 2015، حين بدأ بالترويج للتعريفات الجمركية كأداة مباشرة لاستعادة "التوازن التجاري"، مؤكدًا أنها "أسهل شيء يمكن تنفيذه"، وأنها "ستدر المليارات لخزائن الدولة".
الرسوم كذراع سياسية لا اقتصادية
في أكثر من مناسبة، شبّه ترامب أمريكا بمتجر نفيس يريد الجميع دخوله، لكنه هو وحده من يملك مفتاح التسعير. هذه النظرة توضح كيف يرى الرسوم: كأداة سيادية – لا تفاوضية – تفرض على الآخرين أن يدفعوا ثمن الوصول إلى الأسواق الأمريكية.
ورغم تحذيرات اقتصاديين وقادة أعمال من أن هذه السياسة سترفع الأسعار وتُضعف سلاسل الإمداد، ظل ترامب يكرر أن "المخاوف طويلة الأمد ستستقر تلقائيًا"، وأن الأسواق ستتأقلم مع تلك الصدمات.
لكن هذه الرسوم، كما حذّر عدد من الخبراء، تُفرض على المستوردين الأمريكيين بالدرجة الأولى، ما يعني أن تكاليفها يتحمّلها المواطن الأمريكي، لا الطرف الأجنبي.
النتائج الاقتصادية.. أقرب إلى الفوضى منها إلى المكاسب
رغم تعهدات إدارة ترامب السابقة بالحصول على "90 صفقة في 90 يومًا"، إلا أن عدد الاتفاقيات التي أبرمها كان محدودًا، ومعظمها لم يكن شاملًا أو طويل الأمد. ورغم أن البيت الأبيض أعلن تحصيل نحو 100 مليار دولار من الرسوم، فإن ما يقابله من ارتفاع في الأسعار وتعطل في بعض الصناعات يفوق هذه المكاسب على المدى البعيد.
المعهد الأمريكي للاقتصاد الدولي أشار إلى أن هذه الرسوم أدت إلى تراجع ملحوظ في استثمارات الشركات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بل وتضرر قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والتكنولوجيا.
تعريف جديد للربح والخسارة
يرى ترامب أن "النصر الاقتصادي" يتحقق حين يتم تقليص العجز التجاري الثنائي مع أي دولة. لكن اقتصاديين كثيرين يؤكدون أن هذا المنطق يتجاهل طبيعة الاقتصاد العالمي الحديث، الذي يقوم على شبكات إمداد معقدة، حيث يتكرر استيراد وتصدير المواد الأولية والسلع بين الدول نفسها.
ولذلك، فإن تقليص العجز التجاري من خلال فرض رسوم قد لا يُترجم إلى نمو اقتصادي حقيقي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية.4
موجة الرسوم المتتالية
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت واشنطن فرض رسم جمركي بنسبة 50% على واردات النحاس، مبررٍ بذلك بأنه عنصر حيوي للأمن القومي والتكنولوجيا المتقدمة، يطبق من 1 أغسطس. بدأ هذا التحرك بعد اجتماع داخلي في المكتب البيضاوي، لكن أدى فورًا إلى ارتفاع أسعار النحاس عالميا بنحو 13%—الأعلى منذ ما قبل السبعينيات.
وفي إجراء غير تقليدي، شهدت العلاقة بين البلدين أزمة حادة عندما أعلن ترامب فرض تعرفة بنسبة 50% على واردات من البرازيل لأسباب سياسية تتعلق بمحاكمة بولسونارو، ووصفها ب "مطاردة ساحرات". لولا أعلن رد فعل متبادل بالبرازيل.
كما وزع ترامب رسائل تهديد شملت دولًا عدة، تشمل الفلبين (20%)، سريلانكا، الجزائر، العراق، ليبيا (30%)، بروناي ومولدوفا (25%)، إضافة إلى الرسوم المرتقبة للدول الأكثر ارتباطًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية عند 25%.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق العالمية وأثارت قلق حلفاء واشنطن. فقد فرضت إدارته رسومًا بنسبة 30% على معظم الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، تبدأ اعتبارًا من 1 أغسطس، في خطوة وصفت بأنها الأكثر حدة منذ بداية ولايته الثانية. ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل وجّه رسائل تهديد إلى 23 دولة، من بينها كندا واليابان والبرازيل، ملوحًا برسوم تتراوح بين 20% و50% ما لم تُقدّم تنازلات تجارية "مقبولة" من وجهة نظره. كما أعلن فرض رسم 50% على واردات النحاس بدعوى أنه مادة استراتيجية للأمن القومي، مما أدى إلى ارتفاع عالمي في أسعاره بنسبة 13%. ولم تتوقف سلسلة التصعيد عند هذا الحد، إذ كشف ترامب عن نيته فرض رسم ضخم بنسبة 200% على الأدوية المستوردة، مع فترة سماح تمتد حتى 2027. هذه الإجراءات، حسب مراقبين، تُكرّس سياسة "الجمرك كسلاح سياسي"، وتُهدد بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي وفق قواعد الهيمنة لا الشراكة.
تراجع في الالتزام، تصاعد في الخطاب
حتى حين يتراجع ترامب عن فرض رسوم في اللحظة الأخيرة – كما حدث أكثر من مرة – فإنه يفعل ذلك من منطلق التكتيك لا التصحيح. فهو يراها وسيلة ضغط، تلوح بالعقاب، وتُستخدم كجزء من لعبة تفاوضية قاسية. لكنه لا يتراجع عن الإيمان بأنها أداة سيادية لا غنى عنها.
صحيفة "ذا أتلانتيك" نقلت عنه قوله: "أنا لا أتراجع، أنا فقط أنتظر اللحظة التي أخيفهم فيها أكثر". وهو تصريح يلخص فلسفة ترامب في التعامل مع الشركاء التجاريين كما لو كانوا خصومًا استراتيجيين.
ردود الفعل الدولية: الرسوم كأزمة ثقة
العديد من الدول، من أوروبا إلى الصين والبرازيل، بدأت بوضع تعريفاتها الخاصة ردًا على سياسات ترامب، أو باتخاذ تدابير لحماية صناعاتها. كما أن قوى اقتصادية كبرى بدأت تنسق مع بعضها لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية، سواء من خلال اتفاقيات إقليمية أو تعزيز الاعتماد على العملة المحلية في التبادل التجاري.
في هذا السياق، لا تبدو الرسوم أداة لتحقيق "صفقات جديدة"، بل محركًا لعصر جديد من المواجهات التجارية والحمائية، يُمكن أن ينذر بحروب اقتصادية عالمية لا تقل خطورة عن النزاعات العسكرية.
ترامب بين وهم السيطرة وحقيقة الاقتصاد العالمي
في العمق، تكشف هذه السياسات عن فهم ترامب للعالم باعتباره ساحة صراع صفري، حيث لا مكان للتكامل أو التعاون، بل فقط الغلبة والهيمنة. ورغم أن بعض الرسوم قد تحقق مكاسب فورية في ملفات محددة (كما في الضغط على الصين للجلوس إلى طاولة التفاوض)، إلا أن استخدامها المفرط والعشوائي يفقدها فعاليتها.
الاقتصاد الأمريكي نفسه قد يتضرر على المدى الطويل من هذه السياسات، خاصة إذا أدت إلى عزلة تجارية أو إلى تحويل الشركاء التجاريين نحو بدائل أخرى، مثل الأسواق الآسيوية أو التحالفات الإقليمية المنافسة.
حين تتحول التجارة إلى أداة قسر وليست تفاوض
ربما تنجح الرسوم أحيانًا في ليّ أذرع الخصوم، لكن حين تتحول إلى سياسة دائمة، فإنها تنزع الثقة من الاقتصاد الأمريكي وتدفع العالم نحو نظام تجاري أكثر انقسامًا. ترامب قد يرى نفسه حارسًا لمتجر أمريكا الثمين، لكنه قد يُغلق أبوابه – دون قصد – في وجه العالم، وفي وجه ازدهار بلاده الاقتصادي نفسه.
تبقى الرسوم الجمركية أداة اقتصادية معقدة، لا تليق بها القرارات المرتجلة أو منطق القوة فقط. وإذا كان ترامب يراها "أسهل شيء يمكن استخدامه"، فإن الواقع يقول إنها أشبه بقنبلة مؤقتة: قد تُحدث دويًا كبيرًا في البداية، لكن آثارها قد تمتد لسنوات من الانكماش، والاضطراب، وفقدان الثقة.