وزير الزراعة: المؤشرات الجغرافية أداة لحماية التراث ودعم الصادرات المصرية

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المؤشرات الجغرافية ليست مجرد أدوات تسويقية أو علامات تجارية، بل تمثل عنصرًا جوهريًا في ربط الإنسان بالأرض، وتوثيق التراث الزراعي، وحماية الهوية الثقافية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية" التي ترأستها وزيرة الزراعة الفرنسية "آني جيوفار"، ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري السادس للاتحادين الأوروبي والأفريقي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.
التجربة المصرية
واستعرض التجربة المصرية في تطبيق المؤشرات الجغرافية، مشيرًا إلى مشروع التنمية الريفية المتكامل في محافظة مطروح، والذي نُفّذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتم خلاله تسجيل ثلاثة محاصيل كمؤشرات جغرافية: التين، والعنب، والزيتون، في خطوة وصفها ب "النموذج الرائد" لتوثيق الخصائص الزراعية المرتبطة بمناطق بعينها داخل البلاد.
وأوضح أن الدولة المصرية حرصت على وضع إطار مؤسسي وقانوني لحماية هذه المؤشرات، من خلال تشكيل لجنة قومية لتسجيلها، وتصميم علامات تجارية بصرية فريدة ذات طابع فرعوني لكل منتج، بما يعزز الطابع الوطني ويسهل تسويقها خارجيًا.
فرنسا شريك أساسي
وأضاف أن نقل ملف الملكية الفكرية إلى الهيئة القومية لحقوق الملكية الفكرية، التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، يُعد خطوة مهمة نحو رفع الكفاءة وتوسيع نطاق حماية المؤشرات الجغرافية على المستوى الوطني.
وأعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع فرنسا والدول الأوروبية ذات الخبرة في تسجيل وتسويق المنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، مؤكدًا أن ذلك التعاون يُمثل فرصة لبناء القدرات، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال.
المؤشرات الجغرافية
وفي ختام كلمته، شدد وزير الزراعة، على أن المؤشرات الجغرافية تُعد من الأدوات الحديثة التي تساهم في تحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الإرث الثقافي للزراعة، مؤكدًا التزام مصر بدورها كشريك موثوق في تعزيز التعاون الزراعي بين إفريقيا وأوروبا، بوسائل متطورة تحفظ الهوية وتواكب تطورات السوق العالمي.