بعد حادثة أحمد الدجوي.. خبيرة طب شرعي توضح كيف يُفرّق بين القتل والانتحار

قالت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، إن تحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن انتحار أو جريمة قتل يتطلب مجموعة من الإجراءات الفنية والمعاينات الدقيقة التي يبدأ بها الطب الشرعي منذ اللحظة الأولى لفحص الجثمان ومسرح الواقعة.
جاء ذلك خلال مداخلة "دينا شكري " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، مساء الاثنين، وذلك في سياق الحديث عن وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، والتي أُثيرت حولها تساؤلات بشأن كونها انتحارًا أم جريمة قتل.
التمييز يبدأ من الفحص والمعاينة
وأوضحت أن أول خطوة هي الفحص العام للجثة للبحث عن آثار تشير إلى وجود عراك أو خناق، مثل كدمات أو خدوش أو علامات مقاومة، إلى جانب معاينة مسرح الجريمة، مشيرة إلى أن بعثرة الأثاث أو تمزق الملابس قد تكون إشارات إلى وجود مقاومة أو عنف سابق للوفاة.
ولفتت إلى أهمية فحص الإصابات الناتجة عن الطلق الناري، مؤكدة أن المنتحر غالبًا ما يطلق الرصاص على مناطق محددة مثل الرأس أو سقف الحلق لضمان الوفاة، فيما تختلف أماكن ومواصفات الإصابة حال كانت بفعل فاعل.
مكان الجثة وأدلة أخرى مهمة
وأضافت شكري أن مكان وجود الجثمان قد يعطي مؤشرًا واضحًا، فغالبًا ما يُغلق المنتحر على نفسه لمنع التدخل. كما يُجري الطب الشرعي تحاليل مخبرية لعينات من دم المتوفى أو بوله، لمعرفة إن كان تحت تأثير مواد مخدرة أو عقاقير قد تكون أُجبر على تناولها، وهو احتمال وارد في بعض حالات القتل المموه على أنه انتحار.
دفن الجثمان لا يعني إصدار التقرير النهائي
وردًا على سؤال لميس الحديدي بشأن ما إذا كان قرار دفن أحمد الدجوي يعكس وضوح الحالة للطب الشرعي، نفت شكري ذلك بقولها: "الدفن لا يعني بالضرورة أن التقرير النهائي صدر. أحيانًا يتم الانتهاء من الفحص والتشريح وأخذ العينات المطلوبة، لكن يبقى إعلان النتيجة النهائية مرهونًا باستكمال كافة التحقيقات الفنية والقانونية."
وأكدت أن الطب الشرعي يسير وفق مبدأ "إكرام الميت دفنه"، قائلة: "ربما لم يُصدر الطب الشرعي تقريره النهائي بعد، لكن عملية الفحص انتهت وتم الحصول على كل المعطيات اللازمة."