عاجل- «تشريعية النواب» توافق على تعديل توزيع دوائر القائمة في انتخابات مجلس النواب دون المساس بعدد المقاعد

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بمشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، وبالتحديد ما يتعلق بتوزيع دوائر نظام القائمة.
4 دوائر للقائمة.. وتوزيع جديد للمقاعد داخلها
وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة بعد تعديلها، على أن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بحيث يُخصص لدائرتين منهما 40 مقعدًا لكل منهما، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل دائرة.
a href="/5167432" title="عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني " النواب"="" و"الشيوخ""=""
عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
عاجل- تشريعية النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ
ويُحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها، وكذلك التوزيع الجغرافي لكل محافظة.
لا تغيير في إجمالي عدد المقاعد أو الدوائر الفردية
وبحسب ما ورد في مشروع القانون، لم يحدث أي تعديل في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي يبلغ وفقًا للقانون القائم 586 مقعدًا، موزعين بالتساوي بين نظامي القائمة والفردي، بواقع 284 مقعدًا للنظام الفردي، و284 مقعدًا لنظام القائمة.
الفرق بين التعديل المقترح والقانون الحالي
يشير مشروع القانون الجديد إلى عدم المساس بعدد مقاعد النظام الفردي، مع اقتصار التعديل فقط على إعادة توزيع المقاعد بين دوائر القائمة، حيث كان القانون القائم يقسم دوائر القائمة كالتالي:
دائرة شرق الدلتا: 42 مقعدًا
دائرة غرب الدلتا: 42 مقعدًا
دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: 100 مقعد
دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد: 100 مقعد
بينما يقترح التعديل الجديد أن تكون هناك دائرتان فقط تضم كل منهما 40 مقعدًا، وأخريان تضمان 102 مقعدًا، مما يشير إلى إعادة هيكلة توزيع المقاعد داخل نظام القائمة، دون التأثير على العدد الإجمالي أو نسب التمثيل.
هدف التعديل: توزيع أكثر توازنًا وتوافقًا مع الواقع السكاني
ويُتوقع أن يهدف هذا التعديل إلى تحقيق مزيد من التوازن في التمثيل البرلماني، والتوافق مع التوزيع السكاني والجغرافي الحديث للمواطنين، دون المساس بمبدأ المساواة في التمثيل أو التأثير على نتائج الدوائر الفردية.