عاجل- تشريعية النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، إلى جانب القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات المطروحة على قوانين الانتخابات جاءت بسيطة وضرورية، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو معالجة التجاوزات الجغرافية بين المحافظات داخل كل دائرة انتخابية، بما يتماشى مع أحدث الإحصاءات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
8 مستندات.. اعرف شروط الترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدة
a href="/5167432" title="عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني " النواب"="" و"الشيوخ""=""
عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
مقاعد مجلس النواب باقية دون تغيير.. وتعديلات على توزيع بعض الدوائر
أوضح القصبي أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب لا يزال 568 مقعدًا، بخلاف المعينين، موضحًا أن 284 منها تُخصص للقوائم المغلقة المطلقة، و284 للمقاعد الفردية. وتنقسم القوائم إلى أربع دوائر انتخابية، دائرتان تحتوي كل منهما على 102 مقعد، ودائرتان على 40 مقعدًا.
وشملت أبرز التعديلات المقترحة:
إضافة مقعد بدائرة الواسطى وناصر، لتصبح ثلاث مقاعد بدلًا من اثنين.
دمج دائرة السيدة زينب مع الدرب الأحمر وعابدين، لتشكيل دائرة واحدة.
فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر.
استقلال دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة منفصلة.
وأشار القصبي إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لتغيّرات إدارية وسكانية طرأت منذ تقسيم 2020، ما يستوجب إعادة ضبط توزيع المقاعد والدائرة لضمان عدالة التمثيل.
مجلس الشيوخ: التعديلات تشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم
وفيما يخص مجلس الشيوخ، أوضح القصبي أن عدد المقاعد الفردية والمعينة ثابت عند 100 مقعد لكل فئة، إلى جانب 100 مقعد للقوائم. وجرى إعادة توزيع القوائم على أربع دوائر، بواقع:
دائرتين تحتوي كل منهما على 37 مقعدًا.
دائرتين تحتوي كل منهما على 13 مقعدًا.
كما أُجري تحديث للجداول الانتخابية وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي المقبول والانحراف المسموح به، مع استثناء المحافظات الحدودية مراعاة لخصوصيتها الجغرافية والديموغرافية، وفق ما نصت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن التمييز الإيجابي في حالات مبررة.
ضمانات التمثيل العادل وحقوق الفئات المختلفة
نص مشروع القانون أيضًا على تحديد نسب دقيقة للفئات المختلفة داخل القوائم الانتخابية، بهدف ضمان تمثيل عادل وشامل للمجتمع المصري. فوفقًا للتعديلات:
القائمة المخصصة ل 40 مقعدًا يجب أن تتضمن:
3 مترشحين من المسيحيين.
2 من العمال والفلاحين.
2 من الشباب.
1 من ذوي الإعاقة.
1 من المصريين المقيمين في الخارج.
و20 امرأة على الأقل من بين هذه الفئات أو غيرها.
القائمة المخصصة ل 102 مقعد يجب أن تضم:
9 مسيحيين.
6 من العمال والفلاحين.
6 من الشباب.
3 من ذوي الإعاقة.
3 من المصريين بالخارج.
و51 امرأة على الأقل.
ويشترط أن تتضمن القوائم الاحتياطية نفس النسب والصفات السابقة، ولا تُقبل أي قائمة غير مستوفية لهذه الاشتراطات.
كما يجيز القانون أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب، أو مستقلين، أو مزيج بين الطرفين، مع ضرورة إظهار الانتماء الحزبي أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
شروط الترشح ومستندات التقديم
نصت التعديلات أيضًا على شروط وإجراءات الترشح، حيث يُقدَّم طلب الترشح كتابيًا إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحكمة الابتدائية خلال فترة لا تقل عن 5 أيام من فتح باب الترشح.
ويُرفق بالطلب المستندات التالية:
سيرة ذاتية تفصيلية.
صحيفة الحالة الجنائية.
بيان بالانتماء الحزبي أو الاستقلال.
إقرار ذمة مالية للمرشح وأسرته.
الشهادة الدراسية.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.
إيصال إيداع مبلغ التأمين: 30 ألف جنيه للمرشح الفردي، و120 ألفًا لقائمة 40 مقعدًا، و306 آلاف لقائمة 102 مقعد.
القانون يعكس حرص الدولة على العدالة السياسية
أشارت المذكرة الإيضاحية للمشروعين إلى أن التعديلات تعكس توجه الدولة نحو بناء إطار قانوني متوازن ومنضبط للانتخابات النيابية، استنادًا إلى معايير دستورية دقيقة تضمن التمثيل العادل للمواطنين والمحافظات، مع مراعاة الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود ±25%.
وأكدت أن المشروع اعتمد على معادلة حسابية حديثة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن تكافؤ الفرص السياسية وعدالة التمثيل النيابي في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
موعد تنفيذ التعديلات
نص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليُنفذ كأحد القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر، تمهيدًا للاستعداد ل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في 2025.