عاجل- غضب أوروبي عارم: استدعاء جماعي للسفراء الإسرائيليين بعد إطلاق نار على دبلوماسيين في جنين

أطلق جنود إسرائيليون النار باتجاه وفد دبلوماسي ضم نحو 25 سفيرًا وممثلًا عربيًا وأوروبيًا، خلال زيارة رسمية إلى مخيم جنين في شمال الضفة الغربية. وقد أدانت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين الحادث كما طالبت الخارجية الإيطالية توضيحات حول ملابسات ما جرى.
إطلاق النار على وفد دبلوماسي عربي وغربي
لا تزال حادثة إطلاق النار على وفد دبلوماسي عربي وغربي في مخيم جنين تثير المزيد من الاستهجان إذ قال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس إنه قرر استدعاء سفير تل أبيب لدى مدريد بسبب ما وصفه الوزير أعمالا لا يمكن التسامح فيه وأكد أنه ينتظر توضيحات ومحاسبة للذين أقدموا على هذه الفعلة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه سيستدعي السفير الإسرائيلي لدى باريس عل خلفية حادث إطلاق النار وقال إنه أمر غير مقبول معربا عن دعمه للموظفين الدبلومسيين في الضفة الغربية في ظل ظروف صعبة.
وهو نفس الموقف الذي اتخذته بريطانيا وكذلك الخارجية الإيطالية والوزير أنتونيو تاياني. حيث طالبت روما بتوضيح ملابسات ما جرى، مشيرة إلى أن "تهديد الدبلوماسيين أمر غير مقبول".
جولة ميدانية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية
الوفد، الذي كان في جولة ميدانية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المنطقة، تعرض لإطلاق نار دون تسجيل إصابات، مما أثار موجة من الاستنكار في الأوساط الدبلوماسية.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الوفد كان برفقة صحفيين قرب البوابة الحديدية التي نصبها الجيش الإسرائيلي على مدخل المخيم الشرقي عندما تعرض لإطلاق النار.
وضم الوفد سفراء من مصر، والأردن، والمغرب، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، والصين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وتركيا، واسبانيا، وليتوانيا، وبولندا، وروسيا، وتركيا، واليابان، ورومانيا، والمكسيك وسيريلانكا، وكندا، والهند، وتشيلي، وفرنسا، وبريطانيا وعدد من ممثلي الدول الأخرى، حسب "وفا".
وقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاستهداف الاسرائيلي، وقالت إنه يعد خرقًا خطيرًا لأبسط القواعد الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، والتي تنص على حماية البعثات والوفود الدبلوماسية.
ونشرت الخارجية مقطعًا مصورًا على منصة "إكس" يسمع فيه أصوات إطلاق النار على الحاجز، ووصفتها بأنها محاولة للترهيب.
من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه إن الوفد الدبلوماسي وصل إلى منطقة يُمنع دخولها في مخيم جنين، وتجاوز المسار المتفق عليه مسبقًا، والذي حُدد نظرًا لتواجده في منطقة قتال نشطة يُحظر دخولها.
وزعم البيان أن الجنود الموجودين في المنطقة "لم يكونوا على علم بوجود بعثة دبلوماسية بالقرب منهم، وبالتالي قاموا بإطلاق النار في الهواء، وليس باتجاههم مباشرة، بهدف إبعادهم. ولم تقع أي أضرار أو إصابات".
وتابع أنه، وبعدما اكتشف الجنود وجود البعثة، أطلق قائد فرقة الضفة الغربية، العميد يكي دولف، تحقيقًا في الحادثة. كما يتولى قائد الإدارة المدنية، العميد هشام إبراهيم، إيضاح المسألة للسفراء وإطلاعهم على النتائج الأولية للتحقيق بهذا الخصوص.
وأردف البيان: " نعتذر عن الإزعاج الذي تسبب به الحادث".
ضغوط على المجتمع الأوروبي
المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، بدأت تتعرض لضغوط من الرأي العام والمجتمع المدني لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، خصوصًا في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، والذي أوقع آلاف الضحايا الفلسطينيين، أغلبهم من المدنيين، حسب تقارير موثقة. وفي ضوء هذه الأحداث، يبدو أن الحادث الأخير في جنين قد يكون نقطة تحول جديدة، ليس فقط في نظرة أوروبا إلى سياسات إسرائيل الأمنية، بل في إمكانية إعادة النظر في التعاون السياسي والعسكري معها.
أخيرًا، فإن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم آليات الحماية الدولية للبعثات الدبلوماسية في مناطق النزاع، وضمان أن لا يكون الدبلوماسيون هدفًا أو رهينة للعمليات العسكرية. كما تسلط الضوء على خطورة الاستهتار المتواصل بالقانون الدولي، وتدفع باتجاه تحرك أوروبي أكثر تنسيقًا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.