العمل تُعلن عن 5242 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص ب8 محافظات

أصدرت وزارة العمل، اليوم الأحد، نشرتها نصف الشهرية للتوظيف، والتي تتضمن الإعلان عن عدد كبير من فرص العمل المتاحة في مختلف التخصصات داخل شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الشباب في سوق العمل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية المتوفرة.
وأكد الوزير محمد جبران، وزير العمل، أن النشرة الجديدة تأتي استكمالًا لجهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري، داعيًا الخريجين والشباب إلى الإقبال على فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، والاستفادة من البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها الدولة، والتي تؤهلهم لاكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.
وزير العمل يهدي شباب بورسعيد 500 فرصة تدريب معتمدة في ختام مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية
آخر فرصة للتقديم على وظائف في السعودية عبر وزارة العمل
دعوة من وزير العمل لشباب مصر: استغلوا فرص القطاع الخاص
وجه وزير العمل رسالة مباشرة إلى شباب مصر، شدد فيها على أهمية التفاعل مع ما يُطرح من فرص ضمن نشرة التوظيف، والاستفادة من جهود الوزارة التي تعمل بشكل متواصل على فتح آفاق جديدة للتشغيل.
وأكد الوزير أن الوزارة لا تكتفي بالإعلان عن الوظائف فقط، بل تتابع كذلك مراحل التشغيل الفعلية عبر مديريات العمل بالمحافظات، مشددًا على ضرورة التأكد من حصول العاملين على حقوقهم كاملة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الوظائف المعلنة.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تُقدم حزمة من الخدمات المجانية، تشمل التدريب المهني المتخصص في العديد من المجالات الفنية والإدارية، ما يُسهم في تحسين كفاءة الباحثين عن عمل، وزيادة فرص قبولهم في سوق العمل.
50 شركة تُوفر 5242 وظيفة في 8 محافظات برواتب مجزية وتأمين شامل
قالت وزارة العمل، في بيان رسمي، إنها تلقت طلبات توظيف من 50 شركة قطاع خاص في 8 محافظات، بعدد إجمالي من الوظائف بلغ 5242 وظيفة، تشمل تخصصات متعددة ومهن فنية وإدارية متنوعة، برواتب مجزية يتم تحديدها بناءً على المقابلة الشخصية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الفرص تشمل أيضًا مزايا إضافية، أبرزها التأمين الصحي والاجتماعي، مما يجعلها أكثر جذبًا للشباب الراغبين في الاستقرار المهني.
فرص متاحة حتى نهاية مايو 2025.. والتقديم بعدة طرق
أوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف متاح طوال شهر مايو 2025، ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو عبر الاتصال بالأرقام والعناوين المدرجة ضمن النشرة الرسمية، كما يمكن الاطلاع على فرص العمل والتقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
قائمة المحافظات والتخصصات المطلوبة في النشرة الجديدة
حسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن الوظائف المتاحة تشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بورسعيد، الوادي الجديد، والمنيا. وتشمل التخصصات المطلوبة:
أخصائي تسويق
أخصائي موارد بشرية
مهندسو اتصالات وكهرباء وميكانيكا
مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي
مديرو صيانة
محاسبون
مشرفو تنجيد
أفراد أمن (إناث)
مشرفو مواقع
شيفات
أخصائيو مشتريات
بائعون
مقدمو طلبات
أخصائيو تمويل
أمناء مخازن
مهندسو إنتاج وجودة
موظفو إدارات
سائقون رخص أولى وثانية وثالثة
مندوبو مبيعات
مراقبو جودة
فنيون بمختلف التخصصات
عمال إنتاج ونظافة
مهن فندقية ومطاعم بجميع الأقسام
وتسعى الوزارة من خلال تنوع هذه الوظائف إلى تلبية احتياجات كافة المؤهلات والفئات، بما يشمل أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة والفوق متوسطة، بالإضافة إلى غير الحاصلين على مؤهلات.
ذوو الهمم ضمن أولويات النشرة.. تنفيذًا للقانون وتوجيهات الرئيس
أكد بيان وزارة العمل أن النشرة تضم وظائف مخصصة لذوي الهمم في مختلف المحافظات، وذلك بهدف استيفاء نسبة 5% من إجمالي العمالة في الشركات والمنشآت، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تؤكد ضرورة دمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل، وضمان مشاركتهم الفعالة في عملية التنمية الشاملة.
وذكرت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها الخاصة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة.
متابعة دقيقة من المديريات.. والتزام بتطبيق معايير العمل
اختتم الوزير محمد جبران تصريحاته بالتأكيد على أنه وجّه جميع مديريات العمل على مستوى الجمهورية بضرورة المتابعة الحثيثة لتنفيذ عمليات التشغيل، وإرسال تقارير دورية للوزارة بشأن كل من تم تعيينه في الوظائف المُعلن عنها.
كما شدد على أهمية تحري الدقة والمصداقية في نشر الوظائف، والتأكد من حصول جميع العاملين على مستحقاتهم، وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور، وضمان بيئة عمل آمنة تحترم حقوق الإنسان وكرامة العامل.