توقيع عقود شراكة مصرية سعودية لتعزيز قطاع التجزئة

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع عقود شراكة مصرية سعودية مع شركة بنده العالمية لتجارة التجزئة - مصر، إحدى كبرى الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقد تم توقيع العقود بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ممثلة في العميد أحمد فتحي – نائب رئيس اللجنة، والدكتور بندر حموه – رئيس مجلس إدارة شركة بنده مصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة - المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك بحضور نخبة من قيادات الجانبين، حيث حضر من وزارة التموين كل من اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، ومن جانب شركة بنده، حضر عبد الله الصبّان – نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الزهراني – عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني، ووليد عيسى نصار – المدير العام لشركة بنده في مصر، واحمد شريف – المدير المالي بنده مصر، ومحمد المنشاوي – مدير الشئون القانونية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال كلمته أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات الإقليمية والدولية لضمان استقرار الأسعار وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وخدمة المواطن المصري.
وأشار الوزير إلى أن توقيع هذه الشراكة يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الإمداد والتوزيع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه أكد السيد الاستاذ الدكتور/ بندر حموه أن مجموعة بنده تضع السوق المصري في مقدمة أولوياتها الاستثمارية، معربًا عن تقديره للدور الحيوي لوزارة التموين في ضبط الأسواق وحماية المستهلك. كما شدّد على التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة، والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة، ودعم المبادرات الحكومية الرامية لتحسين كفاءة سلسلة الإمدادات.
وقد شهد اللقاء مناقشة آليات تبادل الخبرات في مجالات التخزين والتوزيع، وتطوير استراتيجيات حديثة لتحسين كفاءة العمليات وتقليل الفاقد، بما يضمن وصول السلع الغذائية بأفضل جودة وسعر مناسب للمواطنين.

وفي ختام اللقاء أكد العميد أحمد فتحي على أهمية التعاون المشترك بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وشركة بنده مصر لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة، بما يخدم المواطن المصري ويدعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام