طموحات ترامب الاستعمارية وصخرة السيادة المصرية

في عالم يفترض أن يسوده احترام السيادة الوطنية والقوانين الدولية، تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول قناة السويس لتعيد إلى الأذهان شبح العقلية الاستعمارية التي ظن العالم أنه تجاوزها.
هذه التصريحات، التي طالبت بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون رسوم أو قيود، ليست مجرد كلمات عابرة، بل محاولة مكشوفة لفرض هيمنة سياسية واقتصادية على دولة ذات سيادة.
وفي رأيي، مثل هذه التصريحات لا تعكس فقط تجاهلًا لمبادئ القانون الدولي، بل تكشف عن ازدواجية معايير السياسة الأمريكية التي تدعي احترام الشراكات الدولية بينما تمارس الضغوط على الدول لخدمة مصالحها الخاصة، التي فضحتها الممارسات الأمريكية الغربية الأخيرة بحق الأشقاء الفلسطينيين، فضلا عن حرب التعريفات الحمركية التي فرضها ترامب على دول العالم.
إن مصر، بتاريخها العريق وسيادتها المطلقة على قناة السويس، تقف اليوم كحصن منيع أمام هذه المحاولات، مؤكدة أن كرامتها الوطنية ومصالحها ليست للمساومة.
تصريحات ترامب، التي دعت إلى إعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناة السويس، ليست سوى محاولة لإعادة إحياء الامتيازات الاستعمارية التي رفضها العالم منذ عقود.
هذه التصريحات تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ السيادة المتساوية بين الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
فقناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل رمز للسيادة المصرية وثمرة نضال طويل ضد الهيمنة الأجنبية.
أن تطالب دولة، مهما كانت قوتها، بامتيازات خاصة في هذا الممر، هو إهانة ليس فقط لمصر، بل لكل الدول التي تقدر سيادتها.
والمفارقة الكبرى تكمن في أن الولايات المتحدة نفسها، عندما كانت تسيطر على قناة بنما، فرضت رسومًا صارمة على السفن العابرة، ولا تزال تمارس هذا الحق في الممرات المائية الخاضعة لسيادتها، مثل قنوات البحيرات العظمى.
هذا السلوك يكشف عن ازدواجية معايير فاضحة، حيث تطالب الولايات المتحدة بحقوق خاصة في الممرات الدولية بينما تفرض قيودًا صارمة في أراضيها.
إن مثل هذه الممارسات لا تتماشى مع مبدأ المعاملة بالمثل، وهو أساس العلاقات الدولية العادلة.
تصريحات ترامب ليست مجرد استفزاز للدولة المصرية، بل قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية غير ضرورية بين مصر والولايات المتحدة.
في وقت تتطلب فيه التحديات العالمية، مثل مكافحة الإرهاب وتغير المناخ، تعاونًا وثيقًا بين البلدين، تأتي هذه التصريحات لتعرقل العلاقات الاستراتيجية.
بل إن استمرار مثل هذه الضغوط قد يشجع دولًا أخرى على المطالبة بامتيازات مماثلة، مما يهدد استقرار النظام القانوني الدولي الذي ينظم حركة الملاحة في الممرات الحيوية.
إن مصر، بحكم تاريخها وثقلها الإقليمي، لن تقبل بأي شكل من الأشكال هذا النوع من الابتزاز، فالدولة المصرية، التي حاربت عبر عقود لتأكيد سيادتها على قناة السويس، تمتلك الإرادة والقدرة على حماية حقوقها.
هذا الموقف لا ينبع من عناد، بل من إدراك عميق بأن التنازل عن السيادة، حتى في جزء صغير، قد يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات.
إن تمسك مصر بحقوقها هو رسالة واضحة للعالم بأنها لن تسمح بإعادة إنتاج العقلية الاستعمارية تحت أي ذريعة.
في النهاية، تظل قناة السويس رمزًا للكرامة الوطنية المصرية، ومحاولات ترامب لفرض إرادته عليها لن تجد سوى الرفض القاطع.
فمصر بتاريخها النضالي وسيادتها المطلقة، ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية، مؤكدة أن العصر الاستعماري قد ولى، وأن إرادة الشعوب الحرة هي التي ستظل صامدة أمام أي محاولات للهيمنة أو الاستعلاء.