الرئيس السيسى يوجه بتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا رفيع المستوى لمتابعة مستجدات جهود الحكومة في تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
خطة حكومية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع استعرض بشكل شامل الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تقديم تسهيلات ملموسة للمستثمرين.
عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري
عاجل - السيسي يناقش تسهيلات مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات في اجتماع رفيع المستوى
وأشار إلى أنه تم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والتي تمثل أحد أبرز العوائق أمام تدفق الاستثمارات، مؤكدًا أن الاجتماع ناقش خطة متكاملة لتخفيف هذه الأعباء.
توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة موحدة
وأكد المتحدث الرسمي أن الخطة المقترحة تشمل عدة إجراءات جوهرية في مقدمتها:
* توحيد جهة التحصيل للرسوم الحكومية التي تسددها الكيانات الاقتصادية، بما يقلل من التداخل والتكرار والتعقيد.
* تدشين منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تهدف إلى ربط بيانات المستثمرين بالجهات الحكومية ذات الصلة في نظام رقمي موحد، يسهم في تسريع الإجراءات وزيادة الشفافية.
الرئيس يوجه بضريبة موحدة بدلًا من الرسوم المتعددة
وفي خطوة استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار وتقليل العبء المالي على المستثمرين، وجّه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة إضافية على صافي الربح، بهدف القضاء على الازدواج الضريبي وتسهيل حسابات الشركات والمستثمرين.
وأكد الرئيس، وفقًا للبيان الصادر، ضرورة خلق بيئة استثمارية تنافسية على أرض الواقع، تشجع المستثمر على التوسع وضخ المزيد من رؤوس الأموال، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
تقليص مدة الإفراج الجمركي
تناول الاجتماع كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، وهي من أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار في مصر.
وأوضح السفير الشناوي أن المستهدف في هذه المرحلة هو خفض مدة الإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام فقط.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وجه الرئيس السيسي ب:
* استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال أيام العطلات الرسمية بما في ذلك يوم الجمعة.
* إتاحة إمكانية سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية بالبنوك، مما يسهم في تسريع عمليات الإفراج عن الشحنات التجارية.
دعم الصناعة الوطنية وبرنامج رد أعباء التصدير
وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الرئيس البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، الذي يأتي ضمن خطة الدولة لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن البرنامج الجديد يستهدف:
* دعم الصناعة الوطنية وتشجيع القطاعات الإنتاجية.
* تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
* توسيع قاعدة المصدرين المصريين ودعم دخولهم إلى أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية.
وشدد الرئيس على ضرورة أن يتضمن البرنامج آليات مرنة وعادلة، تضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الشركات، وتسريع عمليات رد الأعباء التصديرية دون تأخير.
تعظيم العائد من أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص
من جهة أخرى، تناول الاجتماع جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال استعراض أبرز الإنجازات في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تنفيذ هذا البرنامج يتم وفقًا لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف بناء شراكات حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول المعطلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
تأكيد على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد
واختتم الاجتماع بتأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو والتشغيل والصادرات.
وشدد على ضرورة توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين والمستثمرين، ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي.