تقرير عن حكم المحكمة العسكرية في البحرين 4 أكتوبر على قيادات جمعية العمل الإسلامي‏

ينتظر سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي وبقية كوادر جمعية أمل والتيار الرسالي موعد إصدار المحكمة العسكرية للحكم النهائي في الرابع من اكتوبر القادم. حيث تأتي هذه المحاكمة بعد سلسلة من الجلسات تجاوزت مدتها الأربعة شهور منذ 14 يونيو حتى 25 سبتمبر انقضت ما بين التأجيل والاستئناف، كانت هذه الأربعة شهور لاحقة لفترة قانون الطوارئ أو ما يسمى بالسلامة الوطنية التي امتدت لثلاثة شهور تم خلالها تنفيذ مداهمات وعمليات اقتحام لمنازل المعتقلين وذويهم سعياً لاعتقالهم بأقسى الطرق وأبشعها.

بدأت المحكمة العسكرية أو ما يسمى بمحكمة السلامة الوطنية أولى جلساتها في قضية أمين عام جمعية العمل الإسلامي (أمل) سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ ومجموعة كبيرة من قيادات وكوادر الجمعية بتاريخ 14 يونيو 2011م.

وقد تم منع الأمين العام للجمعية بالإضافة إلى 22 من المعتقلين من التواصل مع محاميهم إلا في قاعة المحكمة ولمدة دقيقتين بعد عقد الجلسة حتى الوقت الراهن، كما تم منع خضوعهم لأي فحص طبي من قبل الأطباء المعينين من قبل المحكمة قبل عقد الجلسات اللاحقة، حيث كانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب من المحكمة العسكرية في الجلسة الأولى لإجراء فحص طبي لجميع المعتقلين وذلك لتأكيد تعرضهم للتعذيب الشديد.

تم حبس المعتقلين والذين يبلغ عددهم 23 معتقلاَ في سجون انفرادية لما يزيد عن الأربعين يوماً، ولم يتم تحويلهم إلى سجن الحوض الجاف إلا قبل 2- 3 أيام من موعد المحاكمة، وقد شوهدت آثار ملحوظة على أجساد المعتقلين ناجمة عن التعذيب الشديد. من الجدير بالذكر أن جمعية أمل هي جمعية قانونية مسجلة تحت قانون الجمعيات البحريني منذ عام 2002م وهي الجمعية الرسمية الوحيدة من بين الجمعيات التي تعرضت لهذه الحملة الوحشية من قبل النظام، كما أن بعض المتهمين لا يملكون أي عضوية في جمعية العمل الإسلامي، بناءً على ذلك فإن المحاكمة تستهدف عمداً مجموعة من الأشخاص على أساس مذهبي وديني، وعليه فإنها تفتقر لأي درجة من المصداقية.


التفاصيل

1- التهم الموجهة لقيادات جمعية العمل الإسلامي
وفي الجلسة الأولى في تاريخ 14 يونيو 2011م تم تسجيل التهم الموجهة ضد العلامة المحفوظ ومجموعة أمل، وكانت التهم التي وجهتها المحكمة وكما وردت حرفياً في محضر الاتهام الموجه من قبل النيابة العسكرية كالآتي:

1. روجوا وحبذوا قلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا وأيدوا لدعوة تغيير نظام الحكم القائم في البلاد، واللجوء في ذلك إلى التجمهرات وتحشيد مسيرات غير مشروعة ومقاومة السلطات والعصيان المدني والإضراب عن العمل خلاف مقتضى القانون، وكان ذلك في المحافل العامة والخاصة ومن خلال الوسائل الإعلامية والنشر على المواقع الالكترونية.
2. حرضوا علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وكان ذلك قولاً وكتابةً.
3. أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات كاذبة ومغرضة، وبثوا دعايات مثيرة، بأن أذاعوا من خلال الخطب في التجمعات وعبر القنوات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية أخباراً ومعلومات غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد، مع علمهم بكذبها وكان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
4. حازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد، بأن قاموا بتصوير وتسجيل مشاهد لبعض الأحداث الداخلية، وتدخلوا فيها على نحو لا يعبر عن الواقع، ونقلوها إلى مقار قنوات فضائية في الخارج لإذاعتها مع علمهم بكونها مخالفة للحقيقة ومن شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.
5. اشتركوا في تجمهرات من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والتعدي على قوات حفظ النظام والإخلال بالأمن العام، وقد استخدم فيها العنف تحقيقاً للغرض من التجمهر.
6. اتهام اثنان من المعتقلين بامتلاك اسلحة بيضاء.

2- سير المحكمة
منذ الرابع عشر من يونيو وحتى الوقت الراهن، تجري المحاكمات بشكل أسبوعي باستثناء المدة التي تخللت شهر رمضان والتي كانت فترة إجازة للمحكمة.

وواصلت محكمة السلامة الوطنية المزعومة النظر في قضية المحاكمة في صباح الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2011م، لكنها قررت تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 14 يوليو 2011م لسماع شهود الإثبات وعرض كوادر الجمعية على الطبيب الشرعي بعد شهادتهم بتعرضهم للتعذيب الشديد والممنهج.

والجدير بالذكر أن تاريخ 14 يوليو 2011م وهو موعد جلسة الاستماع لشهود الإثبات واستئناف محاكمة رموز جمعية العمل الإسلامي قد جاء تزامنا مع تاريخ إصدار المرسوم الملكي برقم (62) بالتحديد والذي يقضي بإحالة جميع القضايا التي لم تفصل فيها محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية العادية.

إلا إن القرار لم يلبث إلا أن خضع لتعديل كما تدعي السلطة، حيث أصدر ملك البلاد بتاريخ 22 اغسطس الماضي مرسوما برقم (28) ويقضي بالتراجع عن إحالة كافة القضايا أمام المحاكم المدنية لتصبح المحاكمات العسكرية عنوان المرحلة مرة أخرى، وبهذا يمثل كل من خلف القضبان ومن ضمنهم رموز وقيادات جمعية أمل أمام القضاء العسكري الجائر بعد الاستئناف الطويل الذي لم يسمح لهم بالمثول أمام المحكمة المدنية التي تحمل طابعاً آخر، وبناءً عليه فإنه يمكن القول أن القانون قد جاء في الوقت بدل الضائع أو لربما سعت السلطة من خلاله إلى امتصاص غضب الشارع.

بعد انتهاء شهر رمضان تم استئناف الجلسات في 5 سبتمبر حيث تم الاستماع الى شهود الإثبات. كان شهود الإثبات عبارة عن ثلاثة أشخاص من موظفي جهاز الأمن الوطني السيء الصيت حيث لم يمتلك الشهود أي دليل حسي أو ملموس يدين العلامة المحفوظ وبقية المجموعة. وأقر الشهود الثلاثة بتواجدهم خلال عملية القاء القبض على العديد من المعتقلين إلا أنهم فشلوا في تقديم أي دليل يدين المعتقلين.

تبعاً لأقوال هيئة الدفاع لم يصدر القضاء العام أي أمر من النائب العام باعتقال مجموعة ال23، وإنما تم اعتقالهم خلال عمليات مداهمات في ساعات الفجر نفذها الأمن الوطني دون إثبات أي أمر بذلك. عندما سأل المحامون شهود الإثبات عن مصادرهم في الإدانة والملاحقة القضائية، لم يذكر الشهود أي دليل ملموس. وأجمعت إجاباتهم على سرية وخصوصية مصادرهم، كما أدعى الشهود حيازتهم على إذن مكتوب من النائب العام يأمر بالاعتقال الا انهم لم يسلموا أي وثيقة الى المحكمة أو المحامين.

عكست شهادات شهود الإثبات الثلاثة جهلهم الواضح وعدم معرفتهم بالمعتقلين وبالقضية عامة. حيث اتضح عدم معرفتهم بأي فرد من المعتقلين بصورة شخصية أو رسمية، وكافة التفاصيل التي يلمون بها حول القضية كانت مصادرها خاصة وسرية ورفضوا اطلاع المحكمة عليها أو الإفصاح عنها.

كانت الحقيقة الوحيدة المجمع عليها في شهادات الشهود الثلاث هي الخلفية المذهبية الدينية التي تجمع المعتقلين ال23، والتي لا تعتبر تهمة جنائية في بلد يدعي "حرية اعتناق الدين الاعتقاد" في دستوره الرسمي.

من زاوية أخرى، تبعا لأقوال هيئة الدفاع فإن افتقار النيابة العامة لإذن من النائب العام للاعتقال يجعل القضية باطلة وبدون معنى. وعليه وجب إطلاق سراح جميع المعتقلين.

في 13 من سبتمبر 2011م تم عقد الجلسة للاستماع لشهود الدفاع الذين فاق عددهم 40 شاهداً، إلا أن المحكمة استمعت الى 23 شاهد منهم بحجة ضيق الوقت. بعض المعتقلين ضمن مجموعة أمل لم تكن تربطهم أي علاقة بجمعية أمل وقد أدلى الشهود بشهاداتهم لإثبات هذه النقطة. إضافة الى ذلك طالب محاموا الدفاع تحويل المحكمة الى المحكمة المدنية امتثالاً للمرسوم الملكي الذي أصدره الملك القاضي بتحويل جميع المحاكمات التابعة للمحاكم العسكرية أو ما يسمى بالسلامة الوطنية الى المحكمة المدنية.

وذكرت هيئة الدفاع في ملاحظاتها الختامية عدة نقاط رفضت بشكل مباشر مصداقية شهود جهاز الأمن الوطني والمحكمة برمتها، والنقاط كانت كالتالي: في لحظة الاعتقال لم يكن هناك أي أذن نيابي بالاعتقال من النائب العام، وعليه فإن القضية باطلة. يستند دليل الإثبات فقط على شهادات ثلاثة أعضاء من جهاز الأمن الوطني، ولم يتم تسليم المحكمة أي دليل مكتوب أو مسجل. كما أن إفادات اعترافات المعتقلين التي تدعيها النيابة العسكرية تم الحصول عليها تحت التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج.

التهمة الموجهة للمعتقلين هي الاحتجاجات والتجمهر غير القانوني، على الرغم من تشجيع ولي عهد البلاد شخصياً لهذه التجمهرات وبشكل علني في مقابلة له على قناة السي ان ان. وهو ما تم دعمه أيضا من قبل القائم بأعمال مدير عام هئية الإذاعة والتلفزيون محمد علي الرميحي إضافة الى العديد من الوزراء والمتحدثين الرسميين الذين شجعوا حرية التعبير والتجمع.

تجاوز معظم المعتقلين مدة الثلاثة شهور في الحبس، وعليه فإن فترة اجراءات التحقيق والتقصي المزعومة من قبل القضاء العام قد استنفذت. ويتساءل المحامون كيف يمكن للمعتقلين أن يكونوا مجرمين حتى تثبت براءتهم! بينما المبدأ يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفي هذه القضية فالعكس هو الصحيح. ويرى المحامون أن المحاكمة تجري على أساس انتقامي أو على ادعاءات مزيفة خصوصا وأن التهمة الوحيدة المثبتة والمجمع عليها هي كون جميع المعتقلين من مذهب واحد وهذا التصنيف يستند على معتقدات مذهبية ودينية وهو ما ليس له أي علاقة بالسياسة أو بمخالفة قانون ودستور البحرين.

تدعي النيابة العامة أن المتهمين عملوا على فبركة صور وأخبار عبر الراديو والتلفزيون تسيء الى سمعة البلد وتهز الأمن العام. إلا أنه لم يتم تسليم المحكمة أي دليل موثق أو مسجل على ذلك بشكل رسمي أو غير رسمي. وعليه فإن كل التهم باطلة من وجهة نظر القانون.

حددت المحكمة جلسة تقديم المرافعات الختامية من قبل هيئة الدفاع وذلك في 25 سبتمبر 2011م من أجل الاستماع إلى الأثبات والدفاع، على أن يصدر الحكم النهائي بتاريخ 4 اكتوبر 2011م إلا أنه تم التفاجئ بإلغاء جلسة تقديم المرافعات الختامية على ان تعقد جلسة اصدار الحكم في موعدها المحدد 4 اكتوبر!!!.

3- ملاحقات واعتقالات على طريقة القرون الوسطى:

وكانت فرقة تابعة للأمن الوطني يصل عدد أفرادها إلى أربعين فرداً من المسلحين والملثمين، قد اقتحمت في فجر الاثنين الموافق للثاني من 2 مايو 2011م المنزل الذي تواجد فيه سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ حيث تم تسلق سور المنزل وكسر الباب الرئيسي، وكان برفقة سماحته كلا من نجليه وأحد أصدقائه المقربين، حيث تم اعتقالهم جميعاً وقام أفراد الأمن الوطني بضربهم ضرباً مبرحاً بالعصي والهراوات والرفس واللكمات والتعرض لهم بالشتائم والألفاظ النابية، كما تم تكسير جميع محتويات وأجهزة المنزل وسرقة ما به، وبعدها تم اقتياد الجميع كل على حده في سيارات خاصة الى أماكن مجهولة وهم معصبي الأعين.

وقد سبق اعتقال سماحته سلسلة اعتقالات ومداهمات تعرضت جرائها عائلته وكافة أقربائه وكل من له صلة إلى الاعتقال والضرب والتهديد والسرقة والفصل، حيث اتخذت قوات الأمن والجيش المنزل الخاص بسماحة العلامة المحفوظ وهو عبارة عن شقة صغيرة معسكراً تقيم فيه على مدار الساعة ولفترة امتدت لأسابيع طويلة، كما قاموا خلالها بتكسير كافة محتويات المنزل وسرقة ما به من موجودات ثمينة.

وقد تكرر ذات الهجوم وبشكل شبه يومي على منزل سماحة الشيخ عبدالله الصالح نائب الأمين العام وأحد قيادات جمعية العمل الإسلامي البارزة، كما تم مداهمة منازل كافة أقرباء سماحة الشيخ الصالح وكل من له صلة والاعتداء عليهم بالضرب والشتائم والسرقة، كما تم اعتقال عدد كبير من أقربائه.

وكانت جمعية أمل قد دعت خلال العشر سنوات الماضية إلى عقد حوار وطني مستعجل من أجل تفادي حدوث كارثة حتمية وجلية في الشارع البحريني تبعاً لتردي أوضاع الحقوق والحريات المدنية في البلد. الا أن هذه الأصوات لم تجد صداها، وأصر النظام على استهداف جمعية أمل تحديداَ لأنها ذكرت الحقيقة حول الواقع السياسي المرير في البحرين. إضافة الى ذلك، فقد أشار سماحة العلامة الشيخ المحفوظ خلال الخمس سنوات الماضية وأنذر الى احتمالية حدوث أزمة في الأفق القريب اذا لم يتم تطبيق تغييرات جادة ومباشرة على مستوى حقوق الإنسان.

حالياً، لا يخفى أن البحرين تعيش أزمة مصيرية وحاسمة، وهذه الأزمة لا يمكن أن تحل إلا من خلال الحوار الجاد والمثمر، وهو ما تم إعداده ودعمه من قبل جمعيات سياسية لم تكن جمعية أمل واحدة منها. هذا الحوار كان مبادرة ولي العهد التي لم تلقى فرصة لتطبيقها على أرض الواقع، إلا أن جمعية أمل وباقي الجمعيات دعموا هذا الحوار في حال كان مبادرة مثمرة ومنتجة، خلافا لهذا لا نعلم أين ستقودنا رياح هذه الأزمة.


ملحق: تقرير عن استهدافات السلطة لجمعية العمل الإسلامي (أمل)
(نبذة مختصرة)
من نحن:
جمعية العمل الإسلامي جمعية إسلامية سياسية، تهتم بشؤون الوطن والمواطن، وتدافع عن حقوق إنسان هذه الأرض في سبيل توفير حياة حرة وكريمة ينعم فيها بالعزة والكرامة والأمن.

تأسست الجمعية من قبل 410 عضوا مؤسسا في البحرين، حيث تم تسجيلها في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مملكة البحرين في الأول من شهر رمضان عام 1423ه الموافق للسادس من نوفمبر عام 2002م.

مقدمة:
تشن السلطة حملة عنيفة على قيادات وكوادر جمعية العمل الإسلامي عبر اعتقال أمينها العام وعدد كبير من قياداتها وكوادرها والاعتداء على منازلهم كما لم يسلم مقر الجمعية من هذه الاعتداءات أيضاً.

ومنذ تأسيس جمعية العمل الإسلامي في عام 2001م، توالت الضربات عليها واستهدافها بهدف اغلاقها وتضييق الخناق حول عملها السياسي والحقوقي المشروع. وفي هذه العجالة نأتي على ذكر بعض هذه المحطات:

• اغلاق الجمعية لمدة 45 يوم في عام 2005م:
في عام 2005م قامت السلطة بإغلاق مقر أمل لمجرد قيامها بتكريم كوكبة من الابطال المعروفين باسم ال"73 شمعة" بعد قضاءهم جل عمرهم في غياهب السجون وهي أول جمعية سياسية مسجلة بشكل رسمي تخضع للإغلاق.

• دخول قوات من الكومندوز الى مقر الجمعية وتفتيشها:
وفي ديسمبر 2007م قامت السلطة بمداهمة مقر أمل الواقع في منطقة الجنبية بحجة البحث عن قطعة سلاح واعتقال عضو مجلس إدارتها الأستاذ إبراهيم العرب وأحد كوادرها الفاعلين الأستاذ عيسى السرح.

وطبقاً لجريدة "الخليج" الاماراتية باشرت الأجهزة الأمنية بتفتيش مقر الجمعية، بحضور رئيس النيابة ونائب رئيس الجمعية إلا أنه لم يتم العثور على السلاح المفقود". ويبدو أن المسرحية بفصولها اغلقت عند هذا الحد ولكون السلاح المزعوم وهو مجرد فبركة خبريه لمداهمة المقر.

• إلغاء انتخابات الجمعية:
ويستمر مسلسل استهداف السلطة لجمعية أمل ففي شهر مايو 2008م قامت السلطة بإلغاء نتيجة انتخابات الأمانة العامة لأمل وتجميد أرصدتها البنكية بحجة أنها أقيمت في دار عبادة في تصعيد واضح للسلطة ضد أمل.
وقال سماحة الأمين العام في وقتها... يبدو أن جمعيتنا يراد لها ان تدخل في صراع مع وزارة تلو وزارة، وهذا يخالف توجهاتنا فنحن عندما شكلنا الجمعية لم نهدف الدخول في صدام أو مواجهات مع أحد، وما اتهامنا باستغلال دور العبادة إلا حجة لمضايقتنا، فالمآتم ليست دكاكين لكي يتم استغلالها، هناك 4 آلاف حسينية في البحرين تقوم بدورها التنويري والثقافي، ونحن لسنا في دولة علمانية لكي نفصل الدين عن الدولة، وهذا يحتاج الى توضيح من السلطة التنفيذية.

• إيقاف النشرة الرسمية واغلاق موقع الجمعية الإلكتروني:
وفي إطار التضييق الممنهج على حرية التعبير والرأي، قامت السلطة في 30 سبتمبر 2010م بوقف تصريح الطباعة لنشرة العمل الإسلامي وقامت بإغلاق موقع الجمعية الإلكتروني الرسمي واتخذت اجراءات مماثلة على جمعيات سياسية معارضة أخرى. وهذا الاجراء يدل على ضيق صدر السلطة وعدم قدرتها على تحمل الصوت المعارض.

• تجميد الحسابات البنكية للجمعية:
وفي خطوة استفزازية وتصعيدية أخرى، قامت وزارة العدل في شهر ديسمبر 2010م بتجميد أرصدة الجمعية البنكية بدون إخطار الجمعية بشكل رسمي عن الأسباب ولا تزال هذه الارصدة مجمدة حتى كتابة هذا التقرير.

• ثورة اللؤلؤة...أمل تحت نيران السلطة:
وفي ابان ثورة اللؤلؤة، كشفت السلطة عن وجهها الحقيقي بالهجوم الشرس على قيادات وكوادر أمل من العلماء والأساتذة والنساء والشباب وحتى الأطفال، وفي هذا السياق.. قامت السلطة باستهداف ما يربو عن 200 من قيادات وكوادر وأعضاء العمل الإسلامي عبر الاعتقال المباشر أو عبر استهدافهم وعوائلهم والهجوم على منازلهم.

فمنذ اليوم الاول، استهدفت السلطة منزل الأمين العام للجمعية سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ في ساعات الفجر الأولى ولم يكن متواجداً في منزله حينها فعاثوا في المنزل فساداً وخراباً وتوجهوا الى منازل المقربين واعتدوا عليهم بالضرب والسباب والاهانات واعتقلوا البعض الآخر كرهائن، فأين القانون الذي تتحدث عنه السلطة.

الهجوم على منزل نائب الأمين العام سماحة الشيخ عبدالله الصالح ولم يكن متواجداً حينها حيث تكرر الهجوم بشكل شبه يومي خلال الفترة من 20 مارس 2011م ولفترة امتدت الى قرابة الشهر، كما تمت مداهمة والاعتداء بالضرب والاهانات والاعتقال على عدد كبير من العوائل المقربة من سماحة نائب الامين العام.

• وزارة العدل...دعاوى قضائية لحل جمعية العمل الإسلامي:
رفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية يوم الخميس 14 من أبريل 2011م، دعاوى قضائية لحل جمعية العمل الإسلامي، وذلك بسبب ما اعتبرته الوزارة في بيانها "مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية".

إلا أن الوزارة سرعان ما تراجعت تحت الضغط الأمريكي لتصدر بياناً بأن الاجراءات لم تكتمل بعد وللحفاظ على صورة الديمقراطية إن بقي منها شيء.

• استهداف مقر الجمعية وتكسير محتوياته:
قامت السلطة بالهجوم على مقر الجمعية بتاريخ 28 مارس 2011م بعد تحطيم الأبواب والعبث بمحتوياته وتحطيم الأجهزة الالكترونية وأجهزة الحاسوب، كما قامت بسرقة الملفات الخاصة بالجمعية.

ولم تقف أيدي المعتدين الى حدود تحطيم الأجهزة والمحتويات بل وصلت أيديهم الى إهانة المقدسات الدينية (القرآن الكريم وترب الصلاة) وتمزيق صور سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ وكوكبة من شهداء التيار الرسالي كما هو مبين في التقرير المصور المرفق.
o تحطيم الاجهزة الالكترونية وأجهزة الحاسوب والتلفاز.
o خلع الابواب الرئيسية والفرعية.
o تحطيم مكتبة الجمعية والعبث بمحتوياتها.
o تحطيم قطع من أثاث الجمعية.
o إهانة قيادات الجمعية وكوكبة من شهداء التيار الرسالي عبر تمزيق صورهم.