تصعيد جمركي غير مسبوق بين واشنطن وبكين.. هل تصمد الصين أمام سياسات ترامب؟

في تطور جديد يعيد أجواء الحرب التجارية إلى الواجهة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية بنسبة 125%، في خطوة وصفت بأنها الأعنف منذ بدء النزاع التجاري بين البلدين. ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بشكل فوري، وفقًا لما صرح به ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، مؤكدًا أن "أيام استغلال الولايات المتحدة قد ولّت".
الرسوم الجديدة تشعل الأسواق
قرار ترامب يأتي بعد أيام قليلة من فرض إدارة واشنطن السابقة رسومًا بلغت 104% على المنتجات الصينية، الأمر الذي أحدث اضطرابات حادة في الأسواق العالمية، حيث خسر مؤشر "داو جونز" نحو 5.3% من قيمته في يوم واحد، وهو أكبر تراجع منذ أزمة جائحة كورونا. وتشمل الرسوم الجديدة سلعًا استراتيجية مثل الإلكترونيات، السيارات، والمعدات الصناعية.
الرد الصيني: حزمة دفاعية شاملة
ردت بكين بسرعة على الخطوة الأمريكية بإعلان رسوم جمركية مضادة بنسبة 84% على واردات أمريكية محددة، بدءًا من 10 أبريل، شملت منتجات زراعية ومعدات صناعية. كما أصدرت وزارة المالية الصينية بيانًا أكدت فيه أنها "ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية مصالحها الاقتصادية".
وفي السياق ذاته، تبنّت الحكومة الصينية خطة اقتصادية طارئة شملت:
1. ضخ السيولة المصرفية: خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ما وفّر نحو 170 مليار دولار لدعم السوق المحلي.
2. حزمة تحفيز مالي: أطلقت بكين حزمة دعم بقيمة 2 تريليون يوان تركز على البنية التحتية والاستثمار الداخلي.
3. تنويع الشركاء التجاريين: وقّعت الصين اتفاقيات مع دول مثل صربيا والإكوادور، وسعت لتقوية علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا.
4. إدارة العملة بمرونة: حافظ البنك المركزي الصيني على استقرار اليوان عند 7.12 مقابل الدولار، لتجنب إشعال حرب عملات.

تحديات متزايدة
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت حرج يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا عامًا وتذبذبًا في سلاسل الإمداد العالمية. ويرى محللون أن تصعيد الرسوم قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية واسعة النطاق، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، بل على مجمل حركة التجارة الدولية.
هل تصمد الصين؟
في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لإعادة تشكيل السياسات التجارية الأمريكية تحت شعار "أمريكا أولًا"، تتحرك الصين وفق استراتيجية دفاعية مركّبة تستهدف حماية أسواقها واحتواء التداعيات. ورغم التحديات، تُظهر بكين ثقة واضحة في قدرتها على الصمود، معتمدة على مرونة نظامها المالي وتنوع أسواقها البديلة.
تبقى الأيام القادمة حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث يترقب العالم تداعيات هذا التصعيد الجديد على الاقتصاد العالمي ككل.