صفعات متبادلة.. واشنطن وبكين ينهيان شهور العسل بتصعيدات كارثية

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية مع الصين، فى مطلع الأسبوع الجارى، الأمر الذى أشعل الحرب مجددا بعد شهور متواصلة من التفاوض، لتأتي خطوة رفع التعريفة الجمركية على الواردات الصينية لتنهي أشهر العسل فى التفاوض، وعقب مخاوف الساسة الأمريكيين من تصدع الاقتصاد الأمريكي جراء التصعيد والحرب الطويلة، أطلق ترامب تصريحا لطمأنة الجميع حيث إن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، وذلك بعد إجراء تصعيدي أخر حيث صنفت واشنطن بكين على أنها دولة تتلاعب بالعملة.

ترامب على حسابه الشخصي فى تويتر قال: "كميات هائلة من المال من الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق على الولايات المتحدة بفضل الأمان والاستثمار وأسعار الفائدة! نحن في موقف قوي للغاية، الشركات أيضا تأتي إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة، جميل أن نرى هذا"، وجاء التغريدة بعد أن صنفت الولايات المتحدة، الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على "الميزة غير العادلة" التي اكتسبتها الصين من خلال خفض اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ ديسمبر الماضي.

من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن وزير المالية ستيفن منوشين، وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صنفا اليوم الصين دولة تتلاعب بسعر صرف العملة، وعلى خلفية هذا القرار، سيجري منوشين مناقشات مع صندوق النقد الدولي لإزالة الميزة التنافسية غير العادلة التي أوجدتها الإجراءات الصينية الأخيرة"، إلا أن الصحيفة الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، ردت قائلة، إن الولايات المتحدة تدمر النظام العالمي عن عمد بعد يوم من تصنيف واشنطن بكين متلاعبا بالعملة، في حرب تجارية متصاعدة على نحو سريع، وجاء هذا الاتهام بعد تراجع حاد لليوان، أدى إلى شقاق أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم وسحق أي آمال بالتوصل لحل سريع لحربهما التجارية الممتدة منذ عام.

الحرب التجارية زادت حدتها بشكل سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالم، فقد اتسع نطاق النزاع ليتجاوز الرسوم الجمركية ويصل إلى مجالات أخرى مثل التكنولوجيا، فى وقت يحذر محللون من إن الإجراءات الانتقامية المتبادلة قد تتسع في النطاق والشدة مما يؤثر سلبا بدرجة أكبر على نمو الاقتصاد العالمي، فيما ردت صحيفة الشعب اليومية على الإجراءات الأمريكية في مقالة افتتاحية شديدة اللهجة، قالت فيها إن الولايات المتحدة تحتجز مواطنيها رهائن، وأن مسؤولية الدول الكبيرة هي توفير الاستقرار والطمأنينة للعالم وفي الوقت نفسه تهيئة الظروف والفرص لتحقيق التنمية المشتركة لكافة البلدان.

وبدأ التصعيد الجديد يوم الاثنين الماضى، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنها قررت لأول مرة منذ عام 1994 تصنيف الصين متلاعبا بالعملة، لتنقل النزاع التجاري إلى منطقة غير مدروسة وتضيف إلى عمليات البيع المحموم في الأسواق المالية العالمية، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من سماح الصين لعملتها بكسر مستوى دعم مهم لتسجل أدنى مستوى في 11 عاما، في مؤشر على أن بكين ربما تكون راغبة في السماح بالمزيد من الانخفاض في اليوان، مع تهديد واشنطن بفرض المزيد من الرسوم الجمركية؛ ويضع القانون الأمريكي ثلاثة معايير لتعريف التلاعب بالعملة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين: امتلاك فائض كبير في ميزان المعاملات الجارية العالمي، ووجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، والتدخل المستمر من جانب واحد في أسواق الصرف الأجنبي.

وهوى اليوان 2.3 % خلال ثلاثة أيام منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ في الأسبوع الماضي بأنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر، ويأتي القرار الأمريكي بتصنيف الصين متلاعبا بالعملة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إعلان صندوق النقد الدولي أن قيمة اليوان تتماشى مع العوامل الاقتصادية الأساسية للصين، بينما يزيد الدولار الأميركي عن قيمته الفعلية بنسبة بين ستة و12 بالمئة.

وترفض الصين القرارات الصينية، وقد قال تشانغ آن يوان كبير خبراء الاقتصاد لدى تشاينا سيكيورتيز "بشكل قاطع لا معنى لأن يخلص الجانب الأمريكي إلى أن هناك تلاعبا بسعر الصرف استنادا لتغير سعر صرف الرينمنبي (اليوان) خلال يوم واحد، الآن وقد تم التصنيف... لا نستبعد أن تفرض الولايات المتحدة إجراءات عقابية تتجاوز الفهم الحالي للوضع"، فيما حذر الإعلام الصيني من أن بكين قد تستغل مكانتها المهيمنة كمُصدر للمعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة كنقطة قوة في النزاع التجاري. وتستخدم هذه المعادن في كل شيء تقريبا من المعدات العسكرية إلى الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية عالية التقنية، وفي مؤشر آخر على تدهور العلاقات، أعلنت وزارة التجارة أمس أن شركاتها توقفت عن شراء منتجات زراعية أمريكية ردا على أحدث تهديد من واشنطن بفرض رسوم جمركية.