بعد الرسوم الجديدة 104%.. كيف تحمي الصين أسواقها المالية؟

في تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 104% على الواردات الصينية، في خطوة وُصفت بأنها الأعنف منذ بداية التوترات بين البلدين. وتزامن هذا القرار مع تهديدات صريحة من ترامب للصين، داعيًا إياها إلى التراجع عن سياساتها التجارية تجاه الولايات المتحدة، وإلا فستواجه "عقوبات اقتصادية غير مسبوقة"، على حد تعبيره.
ترامب يشعل جولة جديدة من الحرب التجارية
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفي خطاب متلفز يوم 3 أبريل، أعلن أن يوم 9 أبريل سيكون "يوم التحرير التجاري الأمريكي"، في إشارة إلى بدء تطبيق رسوم جمركية بنسبة 104% على مجموعة من الواردات الصينية، تشمل الإلكترونيات، السيارات، والمعدات الصناعية. وتسببت هذه التصريحات في هزات كبيرة داخل الأسواق المالية العالمية، حيث فقد مؤشر "داو جونز" 5.3% من قيمته يوم الجمعة 5 أبريل، في أسوأ أداء يومي منذ أزمة كورونا.
الصين ترد سريعًا بحزمة من الإجراءات الدفاعية والتجارية
لم تتأخر بكين كثيرًا في الرد، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية في اليوم التالي فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على عدد من الواردات الأمريكية، على أن تدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل. وتشمل هذه الرسوم منتجات زراعية ومعدات صناعية، في محاولة للضغط على القاعدة الاقتصادية والسياسية الداعمة لترامب.
وفي السياق ذاته، نشر المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، منشورًا عبر صفحته الرسمية قال فيه: "السوق قالت كلمتها، والعالم يرفض سياسات التنمر الأمريكية.. الصين ستقف صامدة دفاعًا عن مصالحها".
الصين تتحرك لحماية أسواقها المالية واستقرارها الداخلي
تبنّت بكين إستراتيجية شاملة لحماية اقتصادها وأسواقها المالية من تداعيات القرار الأميركي، أبرزها:
تعزيز السيولة المصرفية: خفّض البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ما ضَخَّ نحو 170 مليار دولار لدعم الإقراض وتحفيز الاقتصاد المحلي.
حزمة تحفيزية عملاقة: تتجه الحكومة الصينية لإطلاق حزمة دعم مالي بقيمة 2 تريليون يوان، تُركز على مشاريع البنية التحتية وتوسيع الاستثمارات الداخلية لتعويض تراجع الصادرات نحو السوق الأمريكية.
تنويع الشركاء التجاريين: وقّعت الصين اتفاقيات جديدة مع دول مثل صربيا والإكوادور بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، وتسعى لتقوية شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
إدارة مرنة للعملة الوطنية: رغم الضغوط الاقتصادية، حافظ البنك المركزي على استقرار سعر صرف اليوان عند 7.12 مقابل الدولار، مع تدخلات محدودة، تجنبًا لتفجير حرب عملات قد تؤجج التوترات مع واشنطن.

هل تصمد الصين أمام تصعيد ترامب؟
يبدو أن الصين تمضي قدمًا في استراتيجية تقوم على امتصاص الصدمات، وتوفير الحماية الداخلية لاقتصادها، مع الحفاظ على لغة دبلوماسية حادة تجاه السياسات الأمريكية.
ورغم أن الرسوم الجمركية الجديدة تُشكّل تحديًا كبيرًا لبكين، فإن ردود الفعل الصينية توحي بثقة في القدرة على المناورة والتكيف.
ومع دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ غدًا، تبقى الأنظار شاخصة نحو الأسواق العالمية التي تترقب تداعيات هذه الجولة الجديدة من الحرب التجارية، والتي قد تُعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة.