سكان «تبارك» بالقطامية يستغيثون بالمحافظ ووزيرة التنمية المحلية

تُعدّ حقوق السكان في العيش الآمن والمستقر من الركائز الأساسية التي تكفلها القوانين والدساتير، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ لا تقتصر هذه الحقوق على توفير المسكن فقط، بل تمتد لتشمل ضمان السلامة الإنشائية والبيئية للمباني، ومنع أي ممارسات قد تهدد حياة المواطنين أو تعرّضهم للخطر. وفي ظل ما تشهده بعض المناطق العمرانية من تجاوزات ومخالفات صارخة، يبرز صوت السكان كنداء استغاثة للمسؤولين، مطالبين بتفعيل القانون وحمايتهم من الأضرار التي يتسبب بها بعض مالكي العقارات أو الشركات المُنفذة، وهو ما يظهر جليًا في أزمة سكان برج 1H بمدينة تبارك بالقطامية، الذين يواجهون مخاطر حقيقية تهدد أمنهم وسلامتهم بسبب مخالفات جسيمة تم تمريرها دون تدخل فعّال من الجهات المعنية.
اشتكي مالكي برج 1H المشهر رسميا تحت رقم 425 لسنة 2020، بمدينة تبارك السكنية على الطريق الدائري بجوار توكيل بافاريا – القطامية – حى البساتين، وهو المشروع المملوك لشركة تبارك القابضة، من تضرر 66 مالك وحدة سكنية من تصالح على ضم منور وسلم ومدخل وغرفة حارس العقار وتحويلهم لمحالات تجارية وبيعهم لصالح الشركة.
فيما تقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى لرئيس حي البساتين، الذي لم يفعل شي حتى الآن سوا النزول وعمل الشو الإعلامي، والاكتفاء فقط بالمرور وعدم اتخاذ قرار بشأن المخالفة الجسمية، مطالبين السيد المهندس إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، بالاستجابة الشكوى وسرعة حلها، مخاطبين أيضا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالاستجابة لهم وحل المشكلة والتدخل السريع، وإزالة الضرر المتسبب فيه مالك العقار السكني، ورجوع الشي لاصله.

وأكد سكان العقار، بضرورة إلغاء طلب التصالح ومساعدة السكان فى إعادة الشىء لاصله، حيث أن الشركة قامت بتقديم
مستندات ورسم هندسي وملف تصالح ورقيا فقط للجنة البت الفنى حينها حتى حصلوا على نموذج ) 9( وفؤجنا
نحن مالك البرج أن الشركة تقوم بعمل مخالفات فى يوم وليله، وعلى مراه ومسمع من الحي، ونستدل على صحة ذلك بمراجعة التصوير الجوى وقتها حيث أن تاريخ تقديم الطلب مخالف لتاريخ انشاء ومخالف للمستندات المقدمه لهذا التصالح، علما بأننا قد قمنا بتقديم العديد من الشكاوى في حى البساتين ومكتب النائب للمنطقه الجنوبية ومحافظة القاهرة
والنيابة الإدارية ولا يوجد استجابة من اى جهة وإزالة الضرر البالغ على مالك العمارة.
وتابع سكان العقار، في شكواهم، أن المهندس رئيس لجنة البت الفنى للمنطقة الجنوبية، بقبول والتوقيع على نموذج رقم )9( للتصالح، على مخالفات خاصة ببرج1H والصادر له الترخيص رقم 8 لسنه 2003 مع العلم بإن بعض هذه المخالفات
قبولها يعارض صريح القانون ومنها مايلى: إضافة سلم من الشارع الخارجى إلى الدور الأرضي المنخفض، والبدروم الجراج باجمالى مسطح 65 م، والسلم حديد مثبت بأسياخ حديد داخل أساسات العمارة من الجانبين واسفله عدد 5 غرف كهرباء
بالإضافة إلى وجود مياه جوفية أسفل السلم مما يتسبب فى خطر على حياة السكان ويؤثر على السلامة العامة.
واختتم سكان العقار، بتوجيه شكواهم لسيد المحافظ والسيدة الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة لهم وإزالة الضرر المتسبب فيه مالك العقار والذي يؤثر على حياة سكان العقار ويعرض حياتهم للخطر.