استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 مارس 2025 بعد تراجعها الأخير

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 23 مارس 2025 استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد الانخفاض الذي سجله المعدن الأصفر يوم الجمعة الماضي، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 10 جنيهات.
يأتي هذا الاستقرار وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين بالسوق المصري لحركة الأسعار العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي.
سعر الذهب اليوم في مصر.. تحليل لأحدث المستجدات والتوقعات المستقبلية
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22 مارس 2025 وسط ترقب الأسواق
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 مارس 2025
وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24 اليوم
سجّل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، 4891.43 جنيه للجرام الواحد.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
سجّل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، 4280 جنيهًا للجرام.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
سجّل سعر الذهب عيار 18، والذي يُفضله البعض بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأعلى، 3668.57 جنيه للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، نحو 34240 جنيهًا، وذلك قبل إضافة المصنعية والضرائب.
سعر الذهب عالميًا اليوم الأحد 23 مارس 2025
على المستوى العالمي، سجّل سعر الأوقية (الأونصة) من الذهب في تعاملات اليوم الأحد 3024 دولارًا، وذلك وسط حالة من الترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل كبير على حركة الذهب عالميًا.
عوامل تؤثر على أسعار الذهب في مصر
تعتمد أسعار الذهب في مصر على عدة عوامل، من أبرزها:
السعر العالمي للذهب: حيث تتغير الأسعار المحلية بناءً على التغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: إذ يرتبط الذهب في مصر ارتباطًا وثيقًا بسعر العملة الأجنبية نظرًا لاستيراد الخام من الخارج.
حجم الطلب المحلي والعالمي: حيث تؤثر زيادة الطلب أو انخفاضه على تحديد سعر الذهب بالسوق المحلي.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر الذهب تحركات متباينة خلال الأيام المقبلة، متأثرًا بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التغيرات في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.