جامعة الدول العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الإسرائيلي

أدان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الإنتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية واستئناف القصف الوحشي والمجازر ضد المدنيين الفلسطينين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن انتهاك إسرائيل، المجتمع الدولي بتنفيذ كافة الاستحقاقات القانونية المتصلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين.
وحذرت جامعة الدول العربية من الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار واستمرارها في ارتكاب جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، واستعداد لمشاعر شعوب العالم.
وأكدت الجامعة العربية خلال اجتماعها المنعقد اليوم، على التأكيد للرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليًا وخارجيًا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت مسمي أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وتثمين ردود الفعل الدولية الرافضة لأي مسعي يهدف لذلك باعتباره تطهيرًا عرقيًا وجريمة ضد الإنسانية.
وندد المجلس بالرد الإسرائيلي على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية بتاريخ 2025/3/4، من خلال ارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني للمزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتحذير من أن إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأدان العدوان والتطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسرًا من بيوتهم، والاستيطان الاستعماري غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني، والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
وندد المجلس بالرد الإسرائيلي على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية بتاريخ 2025/3/4، من خلال ارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني للمزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتحذير من أن إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأدان العدوان والتطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسرًا من بيوتهم، والاستيطان الاستعماري غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني، والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
وأكد المجلس دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه؛ وكذلك التأكيد على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.
وجدد التأكيد على الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليا أو خارجيًا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمي أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية، وتثمين ردود الفعل الدولية الرافضة لأي مسعى يهدف لذلك باعتباره تطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية.
كما أكد المجلس أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق إنساني وقانوني غير قابل للتصرف ولا يملك أي طرف التنازل عنه، سواء كان ذلك بقرار سياسي أو اتفاق دولي.. وهو الحق مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194 الصادر عام 1948، الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرًا، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وأن أي محاولات لإلغائه أو الالتفاف عليه تتعارض مع الشرعية الدولية والعدالة الإنسانية، ومطالبة المجتمع إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ حق العودة، باعتباره حقا ثابتا لا يسقط بالتقادم.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية الممارسات اللاإنسانية الممنهجة التي تطبقها سلطات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق عدد منهم، وممارسة أقسى أنواع التعذيب والتجويع والتنكيل والاعتداءات الجنسية بحقهم، والإهمال الطبي الشديد الذي أدى لاستشهاد أعداد متزايدة منهم، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإرسال وفود إلى جميع مراكز الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك المختفين قسريًا.
وحث جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، وبناء على الاستحقاقات القانونية الواردة في كافة القرارات والمرجعيات ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف على اتخاذ كافة التدابير والعقوبات التي تلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل مناطق قطاع غزة، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2735 (2024) وتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أوامر محكمة العدل الدولية، لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
كما حث الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها إحدى الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، للضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، للتوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحله، الذي نتج عن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والعودة فورًا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة منه، وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة وفك الحصار عنه، بشكل يضمن النفاذ الأمن غير المشروط والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم.
ودعا المجلس جميع الدول لتقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بما يضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة، وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.
ورحب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين وبالتعاون مع الأمم المتحدة، عقد مؤتمر دولي بالقاهرة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتوفير الدعم اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وذلك في شهر مايو المقبل.
وأكد ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية، عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبتها بدفع التعويضات اللازمة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ودعوة الدول إلى الانضمام إلى الملاحقات القضائية المقامة أمام المؤسسات الدولية المختصة ضد الكيان الإسرائيلي في هذا الشأن.
كما أكد ضرورة تنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري الأخير للمحكمة بخصوص عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، واحترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ودعوة جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على النحو الوارد في الرأي الاستشاري، وقرار الجمعية العامة ذي الصلة.
وطالب المجلس جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم تسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ودعمها العاجل في إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرم من العقاب فالعدالة المتأخرة هي ظلم وعدم عدالة، وحث جمعيات حقوق الانسان واتحادات المحامين ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية والإسلامية في الدول ذات الاختصاص القضائي العالمي برفع دعوى ضد مجرمي الحرب وعناصر جيش الاحتلال الذين شاركوا في العنوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى تفعيل قرارات القمة العربية والإسلامية بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مع التشديد على أن خلق الظروف المعيشية الطاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة هي صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وطالب جميع دول العالم بأن تفي بالتزاماتها القانونية كافة، لضمان احترام القانون الدولي وعدم التواطؤ في انتهاكاته، وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع قوة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأكد دعمه رؤية الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وجدد المجلس التأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، تجري خلال عام في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المناسبة لذلك.
ودعا المجلس إلى تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية من الدول التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، دولة فلسطين دولة قطر، الأمانة العامة، لبحث سبل تفعيل المادة 17 من بيان القمة العربية غير العادية بالقاهرة الداعية إلى إنشاء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، صندوق الرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء أربعين ألف طفل، فضلًا عن تركيب الأطراف الصناعية للآلاف من ضحايا العدوان الوحشي الإسرائيلي، أسوة بمبادرة استعادة الأمل الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وطلب المجلس من مجلس السفراء العرب في نيويورك، مواصلة الجهود في تجميد مشاركة إسرائيل في اجتماعات الأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادتين (5) و(6) من الميثاق، وكلف بعثات جامعة الدول العربية في العواصم ولدى المنظمات الدولية، فضلا عن العضوين العربيين في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصومال الفيدرالية، بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب، لنقل وشرح محتوى هذا القرار واتحاد الخطوات اللازمة لتنفيذه، وذلك في إطار تنسيق الجهود الدبلوماسية العربية.
كما طلب المجلس من الأمانة العامة العمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.