شهدت العلاقات الأمريكية الكندية توترًا جديدًا بعد مكالمة هاتفية استمرت نحو 50 دقيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا تجارية حساسة، وسط تصعيد في الحرب التجارية بين البلدين. تفاصيل المكالمة وأبرز القضايا المطروحة وفقًا لوكالة "رويترز"، فإن الاتصال الهاتفي بين ترامب وترودو جاء في أعقاب فرض الولاياتالمتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيكوكندا، وهو القرار الذي أثار غضب أوتاوا ودفعها للرد بالمثل عبر فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار كندي، مع التهديد بزيادة التعريفات إلى 125 مليار دولار كندي خلال الأسابيع المقبلة. وأكد ترامب خلال المكالمة أن جهود كندا لمكافحة تهريب مادة "الفنتانيل" المخدرة غير كافية، وهو ملف شائك يؤثر على علاقات البلدين، حيث تعتبر الولاياتالمتحدة أن تهريب الفنتانيل يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأمريكي. انتقادات متبادلة بين الطرفين من جهته، انتقد ترودو الرسوم الجمركية الأمريكية ووصفها بأنها "إجراء غبي للغاية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الكندي، وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة للعديد من الشركات المحلية. في المقابل، قال ترامب إن رئيس الوزراء الكندي يحاول البقاء في السلطة دون انتخابات، مشيرًا إلى أن ترودو لم يرد على سؤاله حول موعد إجراء الانتخابات في كندا. تصعيد متوقع في الحرب التجارية يأتي هذا التصعيد في وقت حساس بالنسبة للعلاقات التجارية بين البلدين، حيث دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية والمكسيكية حيز التنفيذ مع انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها واشنطن يوم الثلاثاء الماضي. وفي رد سريع، أعلن ترودو أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام القرارات الأمريكية، مضيفًا أن حكومته ستتخذ إجراءات إضافية لحماية الاقتصاد الوطني، وهو ما ينذر بمزيد من التوترات الاقتصادية بين الجارتين الشماليتين. مستقبل العلاقات بين واشنطن وأوتاوا يرى محللون أن هذه الخلافات التجارية قد تؤثر سلبًا على اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية "نافتا" الجديدة، خاصة في ظل إصرار كل طرف على موقفه. وفي ظل التصعيد المتبادل، يترقب المستثمرون والشركات نتائج هذه المواجهة التجارية وتأثيرها على الأسواق المالية، وسط مخاوف من دخول الاقتصادين الأمريكي والكندي في مرحلة اضطرابات جديدة قد تؤثر على النمو والاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين.