بث مباشر | القمة العربية الإسلامية تناقش مستقبل غزة وخطة مصر لمواجهة "الصفقة المشبوهة"

تستضيف البلاد اليوم بالقاهرة اليوم قمة عربية طارئة لمناقشة التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وخصوصًا الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة. ويأتي هذا الاجتماع وسط مساعٍ عربية ودولية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين، إلى جانب بحث خطط إعادة إعمار القطاع بعد الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة.
رفض التهجير القسري
الموقف العربي الموحد: تؤكد الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن ودول الخليج، رفضها القاطع لأي محاولة لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة. وتشدد القمة على أهمية التصدي دوليًا لأي مخطط يستهدف إفراغ القطاع من سكانه الأصليين، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
تحركات دبلوماسية وقانونية: تعمل الدول العربية على تنسيق جهودها داخل المؤسسات الأممية لمنع تنفيذ أي خطط للتهجير القسري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تضمن حق الفلسطينيين في البقاء بأراضيهم. ومن المتوقع أن يصدر عن القمة بيان قوي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
إعادة إعمار غزة
خطة عربية شاملة: يناقش القادة العرب الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تتضمن آليات تمويل واضحة تضمن إعادة بناء القطاع دون أي محاولات لتغيير هويته السكانية. وتؤكد الخطة على أن أي دعم دولي لإعادة الإعمار يجب ألا يكون مشروطًا بتغيير الوضع السياسي أو السكاني في القطاع.
تحديات التمويل والمساعدات: تشير التقارير إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 53 مليار دولار، وهو ما يتطلب جهودًا عربية ودولية مكثفة لتأمين التمويل اللازم. ومن المتوقع أن تلعب دول الخليج، مثل السعودية والإمارات وقطر، دورًا رئيسيًا في تقديم الدعم المالي، مع التأكيد على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم تدمير البنية التحتية مجددًا.
ضمان تثبيت وقف إطلاق النار
انتهاكات إسرائيلية مستمرة: منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، قامت إسرائيل بخرق الاتفاق أكثر من 900 مرة، ما أسفر عن مقتل 116 فلسطينيًا وإصابة 490 آخرين. وتشدد القمة على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف التصعيد ومنع أي محاولات لإفشال الاتفاق، خاصة في ظل منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية.
التحركات العربية لحماية التهدئة: تعمل الدول العربية على إيجاد آلية دولية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان عدم تلاعب الاحتلال بشروطه. كما تبحث القمة دور الأمم المتحدة والقوى الكبرى في الضغط على إسرائيل لاحترام تعهداتها، ومنع أي تصعيد جديد في المنطقة.
مواجهة المخطط الأمريكي لتهجير الفلسطينيين
رفض عربي ودولي للخطة: منذ يناير 2025، يروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخطة تهجير سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن. وقد قوبلت هذه الخطة برفض قاطع من الدول العربية والمنظمات الدولية، التي اعتبرتها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. وتؤكد القمة أن الحل الوحيد هو تمكين الفلسطينيين من حقوقهم التاريخية، وليس تهجيرهم قسرًا.
بدائل عربية لمواجهة المخطط: بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية. وتعد هذه الخطة بديلًا عربيًا واقعيًا لمواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية، حيث تتضمن إجراءات عملية لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وتأمين الدعم الدولي لمشاريع إعادة الإعمار.
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
تصعيد عسكري وخرق للاتفاقات: لم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، حيث استمرت في تنفيذ عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. كما أقدمت على منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني.
دور القمة في محاسبة الاحتلال: تهدف القمة إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية وقانونية على إسرائيل، وفضح انتهاكاتها أمام المجتمع الدولي. كما تسعى إلى تشكيل موقف عربي موحد لمطالبة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين.
إعادة إعمار غزة.. من سيتحمل التكلفة؟
مساهمات عربية ودولية: تتطلب إعادة إعمار غزة مبالغ ضخمة تتجاوز 53 مليار دولار، وهو ما يستدعي مؤتمرات مانحين دوليين لضمان توفير الدعم المالي الكافي. ومن المتوقع أن تساهم دول الخليج، خاصة السعودية وقطر والإمارات، بدور رئيسي في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، مع وضع آليات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تدخل الاحتلال.
شروط الدول المانحة: في ظل تصاعد التوترات، تضع بعض الدول المانحة شروطًا سياسية مقابل تقديم الدعم المالي، مثل إبعاد حركة حماس عن المشهد السياسي في غزة. بينما تؤكد الدول العربية أن إعادة الإعمار يجب أن تكون مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية تهدف إلى فرض تغييرات سياسية أو ديموغرافية في القطاع.