موعد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة والقطاع الخاص في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطبيق زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد.
تهدف هذه الزيادة إلى تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025، بزيادة قدرها 1000 جنيه عن الحد السابق.
كما تم تحديد العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه لا توجد استثناءات في تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القرار جاء بالتوافق مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية ورجال الأعمال.
يهدف هذا القرار إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال زيادات ملموسة في الأجور والرواتب.