استقرار سعر اليورو في البنوك المصرية.. وترقب لاجتماع البنك المركزي المقبل

يواصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري استقراره خلال تعاملات اليوم السبت 15 فبراير 2025، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت. ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب لعودة النشاط المصرفي يوم الأحد، حيث تتأثر الأسعار بحركة العرض والطلب في السوق المحلية والتطورات الاقتصادية العالمية.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
وفقًا لأحدث البيانات، سجلت أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية المستويات التالية:
* البنك المركزي المصري: 52.45 جنيهًا للشراء، و52.59 جنيهًا للبيع.
* مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.54 جنيهًا للشراء، و52.92 جنيهًا للبيع.
* بنك فيصل الإسلامي: 52.52 جنيهًا للشراء، و52.91 جنيهًا للبيع.
* بنك HSBC: 52.52 جنيهًا للشراء، و52.91 جنيهًا للبيع.
تحديثات سعر اليورو في باقي البنوك
جاءت أسعار اليورو في عدد من البنوك الأخرى على النحو التالي:
* المصرف العربي الدولي: 52.50 جنيهًا للشراء، و52.89 جنيهًا للبيع.
* بنك قناة السويس: 52.50 جنيهًا للشراء، و52.89 جنيهًا للبيع.
* بنك الإسكندرية: 52.50 جنيهًا للشراء، و52.89 جنيهًا للبيع.
* البنك المصري الخليجي: 52.49 جنيهًا للشراء، و52.89 جنيهًا للبيع.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
سعر اليورو اليوم السبت 15 فبراير 2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك
استقرار سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية.. وهذه أحدث التحديثات
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول في عام 2025 يوم الخميس 20 فبراير، وذلك ضمن جدول الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة.
جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025
حددت اللجنة مواعيد اجتماعاتها لهذا العام على النحو التالي:
* 20 فبراير
* 17 أبريل
* 22 مايو
* 10 يوليو
* 28 أغسطس
* 2 أكتوبر
* 20 نوفمبر
* 25 ديسمبر
قرارات الاجتماع الأخير وتأثيرها على السوق
بكام انهاردة؟.. سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15 فبراير 2025
في آخر اجتماع للجنة يوم 26 ديسمبر 2024، قررت تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، حيث استقر:
* سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%.
* سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
توقعات الأسواق قبل الاجتماع المقبل
يترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق المصرفية قرارات الاجتماع القادم، وسط توقعات بمواصلة تثبيت الفائدة أو اتخاذ إجراءات جديدة لمواكبة تطورات التضخم وأسعار الصرف العالمية. ويعتمد القرار القادم على عدة عوامل، منها معدلات التضخم، وتوجهات البنوك المركزية العالمية، وأداء الجنيه أمام العملات الأجنبية.