إدانة فلسطينية لمصادقة الاحتلال على مشروع قانون "يهودا والسامرة" بدلًا من الضفة الغربية

ما خلت يومًا السياسة الإسرائيلية من ألاعيب الخديعة والتآمر، لا سيَّما وانَّها تتعامل بكل وقاحة مع سيادة الاراضي دون أدنى اعتبار للمواثيق؛ من أجل التهويد وسرقة التاريخ من أهله. إذ يسعى الاحتلال بكل أساليبه وطرقه المُلتوية شرعنة هذا التهويد والسرقة فتصير علنية مفروضة وطبيعية على المسامع، وعلى مرأى الأعين.
وزارة الخارجية الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي باعتماد تسمية "يهودا والسامرة" بدلًا من الضفة الغربية. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا المشروع لا يضفي أي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي، ولا يمنحه أي حق قانوني أو سياسي في الأراضي الفلسطينية، بل يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
محاولة لفرض الأمر الواقع
اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة جزء من مخطط أوسع لإضفاء الشرعية على الاحتلال من خلال تغيير المصطلحات الجغرافية، في محاولة لفرض الأمر الواقع على المجتمع الدولي. وأوضحت أن تسمية الضفة الغربية بهذا الاسم معترف بها دوليًا وتؤكد هوية الأرض الفلسطينية، بينما يسعى الاحتلال إلى طمس الهوية الفلسطينية وإحلال مصطلحات تخدم مصالحه الاستيطانية.
تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار مشروع القانون بأنه تصعيد خطير يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الأحادية غير القانونية، التي تهدف إلى ضم الضفة الغربية فعليًا وفرض القانون الإسرائيلي عليها. واعتبرت أن هذا الإجراء يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 الذي يؤكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
حذرت الخارجية الفلسطينية من أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني وانتهاك القوانين الدولية من شأنه أن يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت أن مثل هذه السياسات الأحادية تعزز العنف والتوتر، وتقضي على فرص تحقيق السلام العادل وفق حل الدولتين، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الإقليم والعالم.
دعوة لتدخل دولي عاجل
دعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا المخطط الخطير. وشددت على ضرورة وقف جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والقانوني والسياسي للأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليًا، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
تقويض لحل الدولتين وفرص السلام
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوات الإسرائيلية تشكل تقويضًا منهجيًا لفرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بالقوة ينهي أي إمكانية لحل الصراع بالطرق السلمية والسياسية، ويؤدي إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين.
استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية
تأتي هذه الخطوة الإسرائيلية ضمن سلسلة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين، في تحدٍ واضح للشرعية الدولية. وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تسعى من خلال هذه القوانين إلى تسريع عملية الضم الفعلي للضفة الغربية تحت سيادة الاحتلال، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في الأراضي المحتلة.
مطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه
في ختام بيانها، شددت الخارجية الفلسطينية على أهمية ملاحقة الاحتلال قانونيًا ودبلوماسيًا في جميع المحافل الدولية، ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين. وأكدت أن أي محاولة لشرعنة الاحتلال لن تغير من حقيقة أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة وفقًا للقانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع من أجل حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة.