أحمد ياسر يكتب: «مشروع إستر» نموذج لمبادرات القمع الأمريكية

ما قد يكون مثيرا للجدال إلى حد كبير مع إدارة ترامب هو التعبئة المقترحة لقمع القوى "المؤيدة للفلسطينيين" في أمريكا، وترحيل الناشطين الفلسطينيين واستخدام هذه التدابير كنموذج لسحق المعارضة.
في عام 2023، اكتسبت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي "إليز ستيفانيك" ، التي تلقت مئات الآلاف من الدولارات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية ولوبي إسرائيل، اهتماما وطنيا لاستجوابها لرؤساء الجامعات البارزين في جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي متلفزة حول معاداة السامية.
ودعت "ستيفانيك" إلى ترحيل الطلاب، وادعت أنهم "أعضاء مؤيدون لحماس في حشد يدعو إلى القضاء على إسرائيل"... وفي أكتوبر 2024، حثت على "إعادة تقييم كاملة" لتمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة، والتي تتهمها بتعزيز "معاداة السامية المتطرفة".
بصفتها سفيرة ترامب لدى الأمم المتحدة، تستطيع "ستيفانيك" الآن أن تتصرف كما تدعي، وعندما سُئلت عما إذا كانت تدعم تقرير المصير الفلسطيني، رفضت الإجابة.؟؟
وعندما سُئلت عما إذا كانت تؤمن بوجهة نظر وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الأمن القومي السابق "إيتامار بن جفير"، زعماء اليمين المتطرف في إسرائيل، بأن لإسرائيل حقًا توراتيًا في الضفة الغربية، أجابت ستيفانيك: "نعم". !!!
وفقًا لتمويل حملة "ستيفانيك"، فقد جمعت 15.3 مليون دولار في عامي 2023 و2024، وكان أكبر مساهم لها هو لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، لكن أموالها الكبيرة جاءت من مساهمات فردية كبيرة (2.9 مليون دولار) وخاصة فئة "أخرى" غير شفافة (8.7 مليون دولار).
تم تمويل الجزء الأكبر من الأموال من خلال دعمها من الجمهوريين اليهود البارزين - بما في ذلك وريث مستحضرات التجميل "رون لودر"، وقطب إدارة الأصول "مارك روان"، وقطب الكازينو والبارات "ستيف وين"، والمديرين التنفيذيين في بلاكستون والسفير السابق لترامب ديفيد فريدمان - في أعقاب استجوابها لرؤساء الجامعات.
صوت آخر في جوقة القمع والترحيل هو النائب "بريان ماست"، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مثل اليمين المتطرف الإسرائيلي، يرفض "ماست" فكرة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين يدافعون عن العقاب الجماعي.
وهو مسيحي إنجيلي، تطوع مع الجيش الإسرائيلي في عام 2015 وارتدى زي جيش الدفاع الإسرائيلي في الكونجرس بعد 7 أكتوبر 2023.
تشريع "ماست" يقطع بشكل دائم التمويل الأمريكي لوكالة الأونروا للاجئين، ويرفض وقف إطلاق النار في غزة، ويريد توسيع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
في أكتوبر الماضي، كتب روبيو إلى وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكين، وحثه على "القيام على الفور بمراجعة كاملة وجهود تنسيق لإلغاء تأشيرات أولئك الذين أيدوا أو تبنوا نشاط حماس"... في هذا الجهد، سعى مرشحو ترامب للشؤون الداخلية إلى جعل حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين قضية رئيسية في أمريكا.
ولكن.. كيف يمكن أن تستمر هذه المبادرات؟
إن أحد الأدوار الرئيسية التي يلعبها "كاش باتيل"، الذي يعتبر بمثابة يد ترامب في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد تم توضيح المخطط التفصيلي في مشروع "إستر"، وهي الخطة المفترضة لمكافحة معاداة السامية والتي كشفت عنها "مؤسسة هيريتيج"... وهي جزء من مشروع 2025، الخطة المحافظة للغاية لتغيير الحكومة الأمريكية جذريًا.
يزعم "مشروع إستر" أن "الحركة الأمريكية المناهضة لإسرائيل والصهيونية وأمريكا المؤيدة للفلسطينيين هي جزء من شبكة دعم حماس العالمية" كما يزعمون... ومن هنا، فإن دعوتهم إلى "تفكيك البنية التحتية ... المخصصة لتدمير الرأسمالية والديمقراطية".
وتأمل هذه الحركة في الاستفادة من قانون التوعية بمعاداة السامية المثير للجدل للغاية، والذي قد يخلط بين الانتقادات المشروعة لإسرائيل في حين يحد بشكل كبير من حرية التعبير في أمريكا.
إذا ساد "مشروع إستر"، فإن حملة ترامب القمعية تهدف إلى ترحيل المحتجين في أمريكا الذين يحملون تأشيرات طلابية واستهداف وضع الجامعات المعفى من الضرائب، ورغم أنها مصممة "لمكافحة معاداة السامية"، فإنها ستكون بمثابة نموذج لمبادرات محلية أخرى تسعى إلى قمع المعارضة والنشاط السياسي، وفي هذا المشروع المدمر للذات، يكون الفلسطينيون ككبش فداء ملائم وأضرار جانبية.