محافظ الفيوم يبحث استعدادات الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة الاستعدادات لإطلاق الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المقرر انطلاقها بداية فبراير المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المال العام واستعادة حقوق الشعب.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى وكلاء وزارات الزراعة، الأوقاف، والتربية والتعليم، ومسؤولي أملاك الدولة.
وزير الأوقاف يجتمع بمدير مديرية أوقاف الفيوم لمتابعة الأداء الإداري والدعوي
مصرع طفلة خنقًا أثناء لهوها على أرجوحة بمنزلها فى الفيوم
توجيهات مشددة لحصر التعديات
أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لأراضي أملاك الدولة، سواء التابعة لمجالس المدن أو الجهات الأخرى، قبل نهاية الشهر الجاري، مع تحديد نوع التعديات وتصنيفها (بناء أو زراعة)، والمساحات والإحداثيات الخاصة بها. وشدد على مراجعة حالات التعدي ميدانيًا لتحديد الأولويات خلال حملات الإزالة، بما يضمن استرداد الأراضي المستهدفة بالكامل.
وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك مديرية الأمن، لتسهيل تنفيذ الحملات، موضحًا أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية كجزء من جهود الدولة لاستغلال أملاكها بشكل أمثل.
استغلال التكنولوجيا ومتابعة المتغيرات المكانية
وجه المحافظ وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالتنسيق مع مجالس المدن وهيئة المساحة العسكرية لمتابعة المتغيرات المكانية بشكل يومي، وإدراج أي تعديات ضمن الموجة 25 للإزالة. كما شدد على دور مديرية الزراعة في حصر التعديات المتعلقة بالقطاع الزراعي وإضافتها لخطة الحملات.
رسالة حازمة: لا تهاون في استرداد أملاك الدولة
أكد الدكتور أحمد الأنصاري على تضافر الجهود بين الجهات التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الموجة 25، مشددًا على التصدي بحزم لكافة التعديات، ومحاسبة المقصرين أو المتقاعسين عن أداء واجبهم في هذا الملف. واختتم حديثه قائلًا: "استرداد أملاك الدولة واجب وطني وحق أصيل لكل أبناء الشعب والأجيال القادمة، ولا مكان للمتخاذلين في حماية المال العام".