عاجل - ترامب يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة في خطوة مثيرة للجدل

مع بداية ولايته الثانية، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يضع قيودًا جديدة على منح الجنسية بالولادة، مما أثار جدلًا واسعًا حول تبعات هذه السياسة على المجتمع الأمريكي.
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا جديدًا
في أولى قراراته كرئيس للولايات المتحدة في ولايته الثانية، صرح ترامب خلال توقيعه الوثيقة:
"من العبث أن نكون الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية بناءً على حق الميلاد. هذا القرار خطوة مهمة لحماية أمننا ومصالحنا."
القرار يهدف إلى إعادة النظر في سياسات الجنسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تجعل الولايات المتحدة عرضة لاستغلال الأنظمة الدولية.
دوافع القرار وتأثيراته
يهدف قرار ترامب بتقييد منح الجنسية التلقائية للأفراد المولودين على الأراضي الأمريكية إلى تقليل الهجرة غير الشرعية والحد من استغلال النظام القانوني للبلاد، حيث يعتبر أن العديد من المهاجرين يدخلون الولايات المتحدة على أمل أن يتمكنوا من منح أطفالهم الجنسية تلقائيًا بمجرد ولادتهم في الأراضي الأمريكية. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تقليص تلك الظاهرة، مما يعزز الأمن القومي ويحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين. ومع ذلك، أثار القرار جدلًا واسعًا، حيث يرى البعض أنه يتعارض مع التقاليد الأمريكية ويثير مخاوف حول حقوق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التزام البلاد بمبدأ "الولادة على الأراضي" الذي يُعتبر جزءًا من القيم الأمريكية الأساسية.
قرارات ترامب مع بداية ولايته الثانية
يأتي قرار ترامب تقييد منح الجنسية بالولادة كجزء من سلسلة أوامر تنفيذية اتخذها في يومه الأول من ولايته الثانية، حيث ركز على تعزيز الأمن القومي عبر إجراءات مشددة على الهجرة. كما تضمنت قراراته سياسات تهدف إلى حماية حدود البلاد والحد من استغلال نظام الجنسية، ما يعكس رؤيته بضرورة إعادة هيكلة النظام القانوني لضمان مصالح الولايات المتحدة.
إلى جانب ذلك، أعلن ترامب عن خطط لإصلاح اقتصادي شامل، تهدف إلى تقوية الاقتصاد الداخلي عبر تحفيز الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة. كما بدأ بمراجعة سياسات إدارة بايدن السابقة، خصوصًا تلك المتعلقة بالهجرة والجنسية، في خطوة تؤكد على رؤيته لتعزيز السيادة الأمريكية وحماية مواردها.
مستقبل سياسات الجنسية في أمريكا
قرار ترامب بإعادة صياغة مفهوم منح الجنسية يعكس أولويات إدارته في تعزيز القوانين الوطنية وضمان أمن الحدود. ومع ذلك، ستواجه هذه السياسات تحديات قانونية وسياسية من جانب المعارضين الذين يرون أنها تضر بقيم الحرية والمساواة.