تعالي الأصوات المطالبة بتطبيق القرار 1559 من أجل حماية السيادة اللبنانية

تتعالى الأصوات داخل لبنان في الوقت الحالي من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559، والذي من شأنه أن يسمح بتعافي لبنان، وخروجها من الهيمنة الإيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، عن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، أن الأولوية في الوقت الحالي هو الحفاظ على لبنان، مؤكدا أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559، شرط أساسي لتعافي لبنان.
وبين الجميل خلال لقاء مع السفير الفرنسي أن تطبيق هذا القرار هو شرط أساسي لاستعادة لبنان كامل سلطته في اتخاذ القرار، ويجب على الدولة أن تستعيد قرارها وتشرف على الدفاع.
ويؤكد محللون وخبراء أن تنفيذ قرار 1559 أصبح أمرًا حاسمًا لاستعادة السيادة اللبنانية وإعادة التوازن بين القوى السياسية والعسكرية داخل البلاد، فمنذ اتفاق الطائف عام 1990، الذي نصّ على نزع سلاح جميع الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الجيش اللبناني، واجهت الدولة صعوبة في تطبيق هذا البند بشكل كامل، بسبب الاستثناءات الممنوحة لحركات المقاومة المسلحة، مثل حزب الله الذي احتفظ بسلاحه بحجة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب موقع المؤسسة من أجل الدفاع عن الديمقراطية، ومقرها الولايات المتحدة، فإنه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000، فقد حزب الله المبرر الرسمي للاحتفاظ بسلاحه. وقد دفع هذا التطور المجتمع الدولي إلى إصدار القرار 1559 في عام 2004، والذي يدعو صراحةً إلى نزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية.
لكن القرار لم يُنفذ، حيث استمرت قوة حزب الله في النمو بدعم إيراني، مما منحه أفضلية عسكرية على الجيش اللبناني. واليوم، يفوق تسليح حزب الله قدرات الجيش، ما يثير المخاوف من تفكك الدولة وتصاعد الانقسامات الداخلية.
وبحسب المؤسسة، فإن وجود السلاح خارج سيطرة الدولة يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار لبنان، موضحة أن حزب الله بجناحه العسكري، اكتسب القدرة على اتخاذ قرارات أحادية الجانب في مسائل الحرب والسلم، متجاوزًا الحكومة بالكامل. فعلى سبيل المثال، أدى تورط لبنان في الحرب الأخيرة في عام 2023 إلى خسائر كبيرة ودمار واسع النطاق دون تحقيق الأهداف المرجوة في حماية الوطن، وقد ألحق الصراع المزيد من المعاناة بالشعب اللبناني وأضعفت مكانة الدولة على الساحة العالمية، دون تحقيق هدف حزب الله المعلن.
ولفتت المؤسسة إلى إن التطورات الأخيرة تؤكد حاجة لبنان إلى جيش وطني موحد تحت سلطة الحكومة لحماية حدوده وسيادته الوطنية، مضيفة أن المجتمع الدولي يدعم هذا النهج، إذ يرى في استمرار حزب الله في التسلح خارج المؤسسة اللبنانية، يعزل لبنان ويقوض مكانته السياسية.
واختتمت المؤسسة الأمريكية بالقول إن العديد من الفصائل الداخلية في لبنان، بينها حزب الكتائب دعت إلى تطبيق القرار 1559، داعيةً إلى حلّ الميليشيات وتمكين الدولة من بسط سيطرتها على جميع أراضيها، مؤكدين أن تطبيقه سيكون خطوة حاسمة نحو إعادة بناء لبنان كدولة كاملة السيادة حيث يكون الجيش الوطني وحده مسؤولًا عن حماية الوطن بدلًا من الميليشيات التي تخدم مصالح خارجية.