بان كي مون يطالب الجيش اللبناني بالتدخل لتفكيك سلاح حزب الله

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جيش وحكومة لبنان بالتدخل لتفكيك سلاح حزب الله ومنعه من الحصول علي قدرات شبه عسكرية.
وحث الأمين العام، في تقريره نصف السنوي حول تنفيذ القرار رقم 1559، والذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الخميس بتوقيت نيويورك- حكومة وجيش لبنان علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله من الحصول علي أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة،وهو ما يمثل انتهاك لقرار مجلس الأمن لعام 2004".
كما دعا إيران دون أن يسميها إلي "تشجيع حزب الله علي التحول إلي حزب سياسي بحت، ونزع سلاحه، وهو ما يخدم مصلحة لبنان والسلام والاستقرار الإقليمين علي أكمل وجه بشأن تنفيذ قرار المجلس رقم 1559 لعام 2004".
ويستعرض التقرير مدى تطبيق قرار مجلس الأمن 1559 خلال فترة الست أشهر الماضية.
ونص القرار 1559 علي ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان،ودعا إلي حل جميع الميليشيات المسلحة (اللبنانية وغير اللبنانية) في البلاد،كما دعا أيضا إلي بسط سيطرة الحكومة اللبنانية علي كامل التراب الوطني في البلاد.
ويسلط تقرير الأمين العام –وهو التقرير الثامن عشر حول القرار 1559- يسلط الضوء علي المخاوف المتزايدة التي تهدد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي،بما في ذلك التحديات التي تعترض الجهود الرامية إلي دعم سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان إزاء الأزمة السورية.
وأعرب بان كي مون في بداية تقريره عن شعوره بخيبة أمل شديدة إزاء عدم إحراز تقدم ملموس صوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، وقال إن لبنان يواجه تحديات خطيرة تهدد استقراره وأمنه، داخليا وأيضا علي طول حدوده المشتركة مع سوريا، مشيرا إلي أنه من "مصلحة لبنان واللبنانيين العليا إحراز تقدم نحو التنفيذ الكامل للقرار1559 لتحقيق استقرار طويل الأجل في البلد والمنطقة".
كما أعرب عن قلقه العميق إزاء قرار حزب الله بالمشاركة المتزايدة في القتال الدائر في سوريا،ومعارضته القوية لنقل الأسلحة والمقاتلين من لبنان إلي أي من الأطراف المتحاربة في سوريا.
وحذر من " التهديدات الصادرة عن جهات خارجية بنقل القتال إلي لبنان ردا علي مشاركة حزب الله في القتال الدائر في سوريا،ومن الدعوات الموجهة من داخل لبنان للمشاركة في الجهاد في سوريا،الأمر الذي وهذا يعرض أمن لبنان واستقراره لمخاطر حقيقية".
وشدد الأمين العام علي أنه سبق له وأن حذر مرارا من أن "انتشار الأسلحة علي نطاق واسع خارج سيطرة الدولة إلي جانب استمرار وجود ميليشيات مزودة بأسلحة ثقيلة،يقوضان أمن المواطنين اللبنانيين.
ولا يزال احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية،يمثل مشكلة تثير قلقا بالغا،ويشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة،وها أنا أكرر دعوتي لحزب الله ولجميع الأطراف المعنية الي منع مقاتليها من القيام بأي نشاط داخل لبنان أو خارجه، وذلك تمشيا مع مقتضيات اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن رقم 1559".
وحث "الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله من الحصول علي أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة،في انتهاك للقرار 1559.
وتطرق بان كي مون في التقرير إلي المعاناة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات داخل لبنان،وقال إن الأوضاع التي يواجهها هؤلاء اللاجئون تبعث علي القلق الشديد، ولاسيما بعد الضغوط الإضافية التي خلقتها الأزمة السورية الحالية.
ودعا إلي ضرورة تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان،بوسائل من بينها سن تشريعات لعمل الفلسطينيين، وكرر دعوته للمؤسسات والدول المانحة بتقديم الدعم للأنروا لتوفير خدمات للاجئين الفلسطينيين علي الأراضي اللبنانية.
وفميا يتعلق بترسيم الحدود السورية اللبنانية،أعرب بان كي مون عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم في ملف ترسيم الحدود المشتركة بين دمشق وبيروت،وقال إن الإدارة المتكاملة للحدود ستسهم في الأجل الطويل في تحسين مراقبة حدود لبنان والمساعدة في منع عمليات نقل الأسلحة في الاتجاهين.
وأدان بان كي مون في تقريره نصف السنوي، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وشدد علي ضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر،ومن منطقة متاخمة شمال الخط الأزرق.
وأكد علي أن "لبنان في حاجة إلي تشكيل حكومة تتمتع بجميع الصلاحيات،ولقد أدي توصل الأحزاب السياسية إلي إجماع أولي علي اختيار رئيس الوزراء المكلف تمام سلام إلي توجيه إشارة ايجابية إلي الشعب اللبناني والمجتمع الدولي".
وحث القادة اللبنانيين علي استكمال تشكيل الحكومة دون مزيد من التأخير، كما أكد علي أهمية مواصلة تقديم الدعم للرئيس والوزراء المكلفين بتصريف الأعمال في المساعي التي يبذلونها لمعالجة المسائل الناشئة الأكثر إلحاحا، ولاسيما ما يتعلق بالأوضاع الأمنية والإنسانية.