بان كي مون يطالب الحكومة والجيش اللبناني بالتدخل لتفكيك سلاح حزب الله

ندد الأمين العام للأمم المتحدة،بان كي مون، بتزايد مشاركة قوات حزب الله في الصراع السوري، مطالبًا جيش وحكومة لبنان بالتدخل لتفكيك سلاح حزب الله ومنعه من الحصول علي قدرات شبه عسكرية.
وحث الأمين العام ،في تقريره نصف السنوي حول تنفيذ القراررقم 1559، والذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الخميس بتوقيت نيويورك- حكومة وجيش لبنان علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله من الحصول علي أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة،وهو مايمثل انتهاك لقرار مجلس الأمن لعام 2004".
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد دعا ايران –دون أن يسميها- الي "تشجيع حزب الله علي التحول الي حزب سياسي بحت، ونزع سلاحه، وهو مايخدم مصلحة لبنان والسلام والأستقرار الإقليمين علي أكمل وجه بشأن تنفيذ قرار المجلس رقم 1559 لعام 2004".
ويستعرض التقرير مدي تطبيق قرار مجلس الأمن 1559 خلال فترة الست أشهر الماضية.ونص القرار 1559 علي ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان،ودعا الي حل جميع الميليشيات المسلحة (اللبنانية وغير اللبنانية) في البلاد،كما دعا أيضا الي بسط سيطرة الحكومة اللبنانية علي كامل التراب الوطني في البلاد.
ويسلط تقرير الأمين العام –وهو التقرير الثامن عشر حول القرار 1559- يسلط الضوء علي المخاوف المتزايدة التي تهدد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي،بما في ذلك التحديات التي تعترض الجهود الرامية الي دعم سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان ازاء الأزمة السورية.
وأعرب بان كي مون في بداية تقريره عن شعوره بخيبة أمل شديدة ازاء عدم احراز تقدم ملموس صوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004،وقال إن لبنان يواجه تحديات خطيرة تهدد استقراره وأمنه،داخليا وأيضا علي طول حدوده المشتركة مع سوريا،مشيرا الي أنه من " مصلحة لبنان واللبنانيين العليا احراز تقدم نحو التنفيذ الكامل للقرار1559 لتحقيق استقرار طويل الأجل في البلد والمنطقة".
كما أعرب عن قلقه العميق ازاء قرار حزب الله بالمشاركة المتزايدة في القتال الدائر في سوريا،ومعارضته القوية لنقل الأسلحة والمقاتلين من لبنان الي أي من الأطراف المتحاربة في سوريا.
وحذر من " التهديدات الصادرة عن جهات خارجية بنقل القتال الي لبنان ردا علي مشاركة حزب الله في القتال الدائر في سوريا،ومن الدعوات الموجهة من داخل لبنان للمشاركة في الجهاد في سوريا،الأمر الذي وهذا يعرض أمن لبنان واستقراره لمخاطر حقيقية".
وشدد الأمين العام علي أنه سبق له وأن حذر مرارا من أن "انتشار الأسلحة علي نطاق واسع خارج سيطرة الدولة الي جانب استمرار وجود ميليشيات مزودة بأسلحة ثقيلة،يقوضان أمن المواطنين اللبنانيين.ولايزال احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية، يمثل مشكلة تثير قلقا بالغا،ويشكل تهديدا للسلام والأستقرار في المنطقة،وها أنا أكرر دعوتي لحزب الله ولجميع الأطراف المعنية الي منع مقاتليها من القيام بأي نشاط داخل لبنان أو خارجه، وذلك تمشيا مع مقتضيات اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن رقم 1559".
وحث "الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله من الحصول علي أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة،في انتهاك للقرار 1559.
وتطرق بان كي مون في التقرير الي المعاناة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات داخل لبنان، وقال إن الأوضاع التي يواجهها هؤلاء اللاجئون تبعث علي القلق الشديد ،ولاسيما بعد الضغوط الإضافية التي خلقتها الأزمة السورية الحالية.
ودعا إلي ضرورة تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان،بوسائل من بينها سن تشريعات لعمل الفلسطينيين، وكرر دعوته للموسسات والدول المانحة بتقديم الدعم للأنروا لتوفير خدمات للاجئيين الفلسطينيين علي الآراضي اللبنانية.
وفميا يتعلق بترسيم الحدود السورية اللبنانية، أعرب بان كي مون عن أسفه لعدم احراز أي تقدم في ملف ترسيم الحدود المشتركة بين دمشق وبيروت، وقال إن الإدارة المتكاملة للحدود ستسهم في الأجل الطويل في تحسين مراقبة حدود لبنان والمساعدة في منع عمليات نقل الأسلحة في الأتجاهين.
وأدان بان كي مون في تقريره نصف السنوي، الأنتهاكات الأسرائيلية المستمرة لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية،وشدد علي ضرورة تقيد اسرائيل بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،وسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر،ومن منطقة متاخمة شمال الخط الأزرق.
وأكد علي أن "لبنان في حاجة الي تشكيل حكومة تتمتع بجميع الصلاحيات،ولقد أدي توصل الأحزاب السياسية الي اجماع أولي علي اختيار رئيس الوزراء المكلف تمام سلام الي توجيه اشارة ايجابية الي الشعب اللبناني والمجتمع الدولي".
وحث القادة اللبنانيين علي استكمال تشكيل الحكومة دون مزيد من التأخير،كما اكد علي أهمية مواصلة تقديم الدعم للرئيس والوزراء المكلفين بتصريف الأعمال في المساعي التي يبذلونها لمعالجة المسائل الناشئة الأكثر الحاحا،ولاسيما مايتعلق بالأوضاع الأمنية والإنسانية.