خبير دولي: هجمات إسرائيل على اليونيفيل تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية السلام العالمي

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «اليونيفيل» في لبنان تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذرًا من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وقال مهران: إن استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل بشكل متعمد ومتكرر يعد خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرار رقم 1701، مشيرا إلى ان هذه الأفعال لا تقوض فقط سلامة وأمن قوات حفظ السلام، بل تهدد أيضًا استقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف الخبير الدولي إنه فقًا للقانون الدولي فإن قوات حفظ السلام تتمتع بحماية خاصة، ويعتبر أي هجوم عليها جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن مطالبة إسرائيل لقوات اليونيفيل بإخلاء مواقعها في جنوب لبنان يتعارض بشكل مباشر مع تفويضها الممنوح من قبل مجلس الأمن، ويشكل تدخلًا غير مشروع في عمليات الأمم المتحدة.
وتابع الدكتور مهران: كما أن الغارات الإسرائيلية على غزة ولبنان تمثل انتهاكًا إضافيًا للقانون الدولي، حيث أن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، مؤكدا ان هذه الأعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار الخبير إلى أهمية الموقف المصري الرافض لهذه التصرفات، معتبرا أن إدانة مصر لهذه الاعتداءات تعكس التزامها بمبادئ القانون الدولي وحرصها على استقرار المنطقة، كما لفت إلي أن إدانة إيطاليا وفرنسا واسبانيا وايرلندا أيضا لهذه الأعمال يؤكد الإجماع الدولي على رفض السلوك الإسرائيلي المتهور.
وأوضح مهران إنه يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ عدة إجراءات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مؤكدا علي ضرورة فرض مجلس الأمن عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مع وقف تصدير الاسلحة لإسرائيل، كما يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار قرارات تدين هذه الأفعال وتدعو إلى وقفها فورًا مع تعليق عضوية إسرائيل.
وفي هذ السياق أضاف مهران أنه يجب علي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في هذه الجرائم المزعومة من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وان تتخذ المحكمة إجراءات سريعة وحاسمة، وعلى الصعيد الدبلوماسي، بين إنه يمكن للدول النظر في مراجعة علاقاتها مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية عليها.
وحذر أستاذ القانون الدولي من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، لافتا إلى أن عدم محاسبة إسرائيل على أفعالها سيشجعها على مزيد من الانتهاكات، ويقوض مصداقية النظام القانوني الدولي بأكمله، كما أنه قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، مما يهد السلم والأمن الدوليين.
و دعا مهران المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وموحد ضد هذه الانتهاكات، مناشدا جميع الدول، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أن تتحمل مسؤولياتها في حماية السلم والأمن الدوليين، معتبرا إن الصمت على هذه الجرائم يعد تواطؤًا ضمنيًا ويقوض أسس النظام العالمي القائم على القانون.
كما لفت إلى أنه يجب على الأمم المتحدة تعزيز آليات حماية قوات حفظ السلام وضمان قدرتها على تنفيذ ولايتها دون تدخل أو تهديد، مؤكدا ان سلامة وأمن هذه القوات أمر حيوي لنجاح عمليات حفظ السلام حول العالم.
وشدد الدكتور مهران على ان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ليس خيارًا، بل هو التزام على جميع الدول، ومؤكدا إنه استمرار إسرائيل في نهجها سيؤدي حتمًا إلى عزلتها دوليًا وتعريض مصالحها الاستراتيجية للخطر، مشيرا آلي أن الحل الوحيد المستدام هو الامتثال للقانون الدولي والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإيجا حل عادل للقضية الفلسطينية.