برلمانية: أوكرانيا ستضطر لزيادة حجم الدين العام بمقدار 5.27 مليار دولار قبل نهاية العام

قالت روكسولانا بيدلاسا رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، إن بلادها ستضطر لزيادة حجم الدين العام الداخلي بمقدار 5.27 دولار لتغطية تكاليف الدفاع حتى نهاية عام 2024.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، أن نظام كييف يعاني من ضرورة ماسة لتوفير 500 مليار هريفنيا إضافية (نحو 12.2 مليار دولار) لتلبية احتياجات الدفاع بحلول نهاية العام.
وأشارت بيدلاسا، إلى أن عملية إعداد التغييرات الضرورية في الميزانية تأثرت إلى حد كبير بقرار البرلمان عدم دعم حزمة التغييرات الضريبية التي اقترحتها الحكومة، والتي كان من شأنها أن تجتذب 125 مليار هريفنيا إضافية (3.1 مليار دولار) إلى الميزانية وخفضها إلى 30 مليار هريفنيا (0.7 مليار دولار).
ووفقا للبرلمانية، بسبب كل ذلك بات من الضروري مجددا إعادة توازن الميزانية.
وأضافت بيدلاسا: "هذا ليس الحل الأفضل، لكننا نعمل مع ما لدينا. تم تخفيض تمويل خدمة ديون الدولة بمقدار 115 مليار هريفنيا (2.8 مليار دولار). نخطط لجذب 216 مليار هريفنيا (5.27 مليار دولار) من سوق الاقتراض المحلي و100 مليار هريفنيا أخرى (2.44 مليار دولار) - سيتم الحصول عليها من التنفيذ الفائض لخطة تحصيل الضرائب والرسوم".
ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، بلغ حجم الدين العام للبلاد في نهاية الربع الثاني من هذه السنة 155.36 مليار دولار.
في وقت سابق، أعلن عضو البرلمان الأوكراني بافيل فرولوف، أن عجز الميزانية في بلاده هو الأكبر في العالم، حيث تبلغ نفقات البلاد ضعفي دخلها.
وذكر أن الشركاء الغربيين سيغطون هذا العام العجز البالغ 40 مليار دولار، وفي العام المقبل "سيكون الوضع أسوأ بكثير"، لذا فإن كييف "تطلب من الشركاء عدم خفض دعمهم".