البنك المركزي المصري يعقد اجتماعه السادس لعام 2024 اليوم: مصير سعر الفائدة تحت المراجعة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، اجتماعها السادس لهذا العام، حيث سيتم اتخاذ قرار حاسم بشأن سعر الفائدة، سواء سيتم تثبيته، رفعه، أو خفضه.
هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد التوقعات والتكهنات حول مستقبل السياسات النقدية للبنك المركزي، التي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية في 2024
في اجتماعها السابق بشهر يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند:
* 27.25% للإيداع
* 28.25% للإقراض
كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، هذا التثبيت جاء بعد قرارات سابقة اتخذتها اللجنة خلال العام لمعالجة الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
رفع سعر الفائدة في اجتماع مارس 2024
في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، تم اتخاذ قرار برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى:
* 27.25% للإيداع
* 28.25% للإقراض
* 27.75% لسعر العملية الرئيسية
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
التوقعات قبل الاجتماع
الخبراء والمحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تتجه اللجنة إما إلى تثبيت سعر الفائدة مرة أخرى لمواجهة التضخم والضغوط الاقتصادية، أو ربما تتخذ خطوة برفع الفائدة إذا ما استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.
لكن هناك احتمال أقل بشأن خفض الفائدة، حيث لا تزال الضغوط التضخمية قائمة.
مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2024
وفقًا لجدول مواعيد الاجتماعات، لا يزال هناك ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية خلال العام 2024، وهي كالتالي:
1. الاجتماع السابع: المقرر عقده يوم 17 أكتوبر 2024
2. الاجتماع الثامن: المقرر عقده يوم 21 نوفمبر 2024
3. الاجتماع الأخير: المقرر عقده يوم 26 ديسمبر 2024
الأثر المحتمل لقرارات البنك المركزي
تؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يسهم في كبح جماح التضخم، لكنه قد يحد من الاستثمارات ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، تثبيت الفائدة يمكن أن يشير إلى استقرار نسبي، في حين أن خفض الفائدة قد يكون محفزًا للنمو الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة.