ألمانيا تتهم غواصًا أوكرانيًا بتفجير أنابيب نورد ستريم

أصدرت النيابة العامة الألمانية مذكرة اعتقال بحق أوكراني على خلفية تخريب خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم عام 2022، حسب ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء.
ووفقًا لقناة "إيه آر دي" وصحيفتي "داي تسايت" و"زود دويتشه تسايتونغ"، طلبت ألمانيا إصدار مذكرة اعتقال أوروبية في يونيو بحق الرجل الذي كان آخر عنوان معروف له في بولندا.
وقالوا إنه لم يتضح بعد سبب عدم تمكن السلطات البولندية من اعتقال المشتبه به، ويعتقد الآن أن الرجل فر.
يعتقد المحققون الألمان أن الأوكراني، الذي تم الكشف عنه باسم "فولوديمير ز."، كان أحد الغواصين الذين زرعوا عبوات ناسفة على خطوط أنابيب نورد ستريم، حسب وسائل الإعلام.
و "فولوديمير ز." هو مدرب غوص أوكراني، وكان أحد الغواصين الذين زرعوا العبوات الناسفة على خطوط الأنابيب الممتدة من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.
في وارسو، قال مكتب المدعي العام البولندي لوكالة "فرانس برس" إنه تلقى مذكرة اعتقال بحق "فولوديمير ز." في يونيو "فيما يتعلق بإجراءات ضده في ألمانيا" لكن المشتبه به غادر إلى أوكرانيا قبل أن يتم اعتقاله.
وأفادت وسائل الإعلام أن المحققين الألمان تعرفوا أيضًا على أوكرانيين، هما رجل وامرأة، يعتقدون أنهما كانا من بين الغواصين الذين نفذوا الهجوم، ومع ذلك، لم تصدر أوامر اعتقال بحقهما حتى الآن.
وعثر على أربعة مواقع تسريب كبيرة للغاز في سبتمبر 2022 على خطي أنابيب نورد ستريم قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، بعد أن سجلت معاهد الزلازل انفجارين تحت الماء.
ويكتنف الغموض من يقف وراء التفجيرات التي دمرت ثلاثة من أصل أربعة خطوط أنابيب أصبحت رمزًا مثيرًا للجدل لاعتماد ألمانيا على الغاز الروسي. وتبادلت روسيا والغرب الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرات، ونفى الطرفان ذلك ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وكان خطا الأنابيب في قلب التوتر الجيوسياسي مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا في خطوة جاءت للرد على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وبينما وقعت التسريبات في المياه الدولية، كان اثنان منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للدنمارك، واثنان في تلك التابعة للسويد.
لم يكن خطا الأنابيب في الخدمة عندما وقع التسرّب لكنهما كانا يحتويان على الغاز الذي تسرّب في المياه والجو.
وفتحت الدنمارك والسويد وألمانيا تحقيقات في الانفجارات. لكن الدنمارك والسويد أغلقتا تحقيقاتهما في وقت سابق من هذا العام.