ازمة بين غرفة صناعة السينما و جهاز حماية المنافسة بسبب اتهامة 7 شركات توزيع سينمائى بالاحتكار ومجلس الدولة يبحث عن حل

فى سابقة هى الاولى من نوعها ،وبعد مرور قرابة 6 على اتهام جهاز حماية المنافسة ل7 شركات توزيع سينمائى باحتكار عملية توزيع الفيلم المصرى والزمها بالتراجع عن ذلك وتلبية طلبات دور العرض بالافلام دون اى شروط ،تقدمت غرفة صناعة السينما بدعوى قضائية لمجلس الدولة ضد جهاز حماية المنافسة تطلب فيها الغاء قرار جهاز حماية المنافسة لمخالفتة القانون والمنطق حيث ان جهاز المنافسة طلب فى قرارة من شركات التوزيع ال7 المتهمة بالاحتكار عدم تنفيذ قرار سابق للغرفة عام 2007 يلزم ((شركات التوزيع بتغطية احتياجات دور العرض دون تميز)) باعتبارة اتفاقا وليس قرارا و صادر عن اشخاص هم اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة السينما ولم يكن قرار صادر عن شركات توزيع الافلام ،وهو ما اعتبرتة غرفة صناعة السينما فى صحيفة دعواها مخالف للقانون لان غرفة صناعة السينما هى الجهة الوحيدة المختصة باصدار قرارات صناعة السينما دون غيرها ويتم اعتمادها جزئيا من الوزير المختص كما ان هذة الشركات ال7 ليست اعضاء فى مجلس ادارة الغرفة وانما هم اعضاء فى الغرفة فقط حيث ان اعضاء المجلس هم اشخاص يمثلون المجلس وبالتالى الغرفة وعلية فانة لايمكن ان ينسب لهذة الشركات اى اتفاق على مخالفة لقانون حظر المنافسة،وبالتالى فان ما اسماة جهاز المنافسة بالاتفاق وطلب عدم العمل بة هو قرار مؤسسى حكومى ملزم ولا يمكن عدم تنفيذة او العدول عنة ،موضحا فى صحيفة دعواة ان هذة الشركات ال 7 سوف تقوم من جانبها بتحميل الغرفة المسؤلية الكاملة عما سوف تواجهة من احكام او غرامات مالية سوف يفرضها الجهاز او القضاء عليها بخلاف الاساءة الى سمعة صناعة السينما وتقليل فرص عرض الافلام المتوسطة والمنخفضة التكلفة وسرعة رفع الافلام من دور العرض لتوافر الفيلم بدور عرض اكثر من القوة الشرائية .