زاخاروفا ترد على قضية "الشرعية" بأمثلة من التاريخ الأمريكي

عددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا محاولات الاغتيال والاغتيال الفعلي لرؤساء ومرشحين أمريكيين ردا على محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية الروسية.
جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:
بانفعال يتدرج نحو الدهشة، أشاهد النقاش الهزلي في الغرب حول شرعية الانتخابات والتنصيب وتعيين الحكومة وغيرها من الإجراءات الدستورية في روسيا.
ويبدو لي أن كل هؤلاء "المفكرين" المنتمين إلى الهياكل المتمركزة حول "الناتو" سوف يحسنون صنعا إذا ما قاموا بفرز "شرعياتهم" أولا. فمن غير المفهوم إطلاقا لماذا لا يولي أي من الغربيين المدافعين عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان أي اهتمام لحقيقة أنهم يعلنون صراحة في الولايات المتحدة عن "حاجتهم إلى قتل المرشح الرئاسي دونالد ترامب". ولا يتم الحديث عن ذلك في أي شبكة وإنما في وسائل الإعلام الرسمية من قبل السياسيين الديمقراطيين. حيث دعا عضو الكونغرس دان غولدمان، والمحلل السياسي روبرت كاغان، الذي هو، ويا للعجب، زوج فيكتوريا نولاند.
وإذا كنت تعتقد أن هذا مجرد خطاب، دعني أخبرك أن هذا هو ببساطة تاريخ الولايات المتحدة، ولنمض في رحلة إلى واقع الشرعية على الطريقة الأمريكية:
1835 محاولة اغتيال الرئيس أندرو جاكسون
1865 اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن
1881 اغتيال الرئيس جيمس غارفيلد
1901 اغتيال الرئيس ويليام ماكينلي
1912 محاولة اغتيال الرئيس تيودور روزفلت
1933 محاولة اغتيال الرئيس المنتخب فرانكلين ديلانو روزفلت
1935 اغتيال المرشح الرئاسي هيوي لونغ
1950 محاولة اغتيال الرئيس هاري ترومان
1963 اغتيال الرئيس جون كينيدي
1968 اغتيال المرشح الرئاسي روبرت كينيدي
1972 محاولة اغتيال المرشح الرئاسي جورج والاس
1974 محاولة اغتيال الرئيس ريتشارد نيكسون
1975 محاولة اغتيال الرئيس جيرالد فورد
1981 محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان
1993 محاولة اغتيال الرئيس جورج بوش الأب
1994 محاولة اغتيال الرئيس بيل كلينتون
2005 محاولة اغتيال الرئيس جورج دبليو بوش
2008 محاولة اغتيال المرشح الرئاسي باراك أوباما
2011 محاولة اغتيال الرئيس باراك أوباما
إنه تقليد فظيع، لكنه راسخ. وهذا ليس سوى جزء مما تم رفع السرية عنه ومتوفر في المصادر المفتوحة.
سيكون من الجميل أن يحول كل هذا الجيش الأنغلوساكسوني انتباهه إلى المشكلات الوحشية المتعلقة بالشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان في إجراءات الانتخابية والدستورية.