التصالح في مخالفات البناء هي الموضوع الأبرز الذي يشغل الرأي العام المصري بالتزامن مع بدء اجراءات التصالح خلال الأيام القليلة المقبلة. التصالح في مخالفات البناء وتساءل الرأي العام المصري عن التصالح في مخالفات البناء وذلك لمعرفة الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب من اجل التصالح في مخالفات البناء. وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء المقبل. الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفيما يلي يقدم "الفجر" الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بعد زيادة عمليات البحث عنها من قبل الرأي العام المصري: * صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح. * المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه. * شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة. * محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه إذا كان صادرًا. * المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه. * مخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له في ذلك. * تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة. * صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها. * المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى. * نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به. وحدد القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها، كالتعدي على أراض الدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمناطق ذات الطراز المعماري المتميز، والأماكن الواقعة على مجاري نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الإنشائية للمبنى. وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في المخالفات، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن:"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه".
