منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، شهدت البلاد تطورًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. من أمثلة هذا التطور، تأسيس مركز البحوث العلمية والتطبيقية، والذي يركز على البحث في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز التطور التكنولوجي في مصر. ويهدف إنشاء مركز تكنولوجيا وذكاء اصطناعي إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وسيستفيد المواطن من ذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الابتكار والريادة، وتحسين الظروف الاقتصادية العامة. على المدى البعيد، ستسهم هذه الاستثمارات في بناء اقتصاد مستدام وتعزيز مستقبل مصر في عصر التكنولوجيا والابتكار. فقد قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشاريع التكنولوجية الكبيرة في مصر خلال تلك الفترة، بما في ذلك تطوير تطبيقات الهاتف الذكية والمواقع الإلكترونية الحكومية. كما قامت بدعم الشركات التكنولوجية المحلية وتشجيعها على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والصناعة.
أوضح الرئيس السيسي أن فتح المركز يمهد الطريق لمصر للاستفادة من التقدم السريع في عالم التكنولوجيا. وأكد أن الحكومة سعت جاهدة لإنشاء بنية أساسية تدعم خطط التطوير والرقمنة، وأنفقت مليارات الدولارات لهذا الغرض. وأكد الرئيس أن المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملًا لكل الوزارات وسيتم تأمينه بشكل كامل، مما يعزز الأمان والخصوصية للبيانات الحكومية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز الاستقلالية التكنولوجية لمصر وتساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وفي سياق متصل، دعا الرئيس السيسي المصريين إلى ضرورة تعليم أبنائهم فنون البرمجة وعلوم البيانات، مشيرًا إلى أن المستقبل يعتمد بشكل كبير على هذه المهارات. وأكد على أهمية الاستثمار في التعليم وتطوير الكوادر البشرية لتحقيق الازدهار المستدام. بهذه الخطوات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية واستثمار مواردها البشرية في مجالات الرقمنة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2014، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتحسين الخدمات الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاعات الحكومية والخاصة. تعزيز البنية التحتية التكنولوجية تم إجراء جهود كبيرة لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في مصر خلال فترة رئاسة السيسي. تم تحديث الشبكات اللاسلكية وتوسيع الشبكة الألياف البصرية وتحسين سرعة الإنترنت، مما أدى إلى تحسين الاتصالات وتوفير بيئة أفضل للتكنولوجيا والابتكار. تشجيع ريادة الأعمال التكنولوجية تم اتخاذ إجراءات لتشجيع ريادة الأعمال التكنولوجية ودعم الشركات الناشئة في مصر. تم إنشاء العديد من المراكز التكنولوجية والحضانات التكنولوجية والمساحات الابتكارية لتوفير بيئة ملائمة للشركات الناشئة وتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي. تعزيز التعليم التكنولوجي تم التركيز على تعزيز التعليم التكنولوجي في المدارس والجامعات المصرية. تم تطوير المناهج التعليمية لتشمل مواضيع مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. كما تم توفير برامج تدريبية وورش عمل لتطوير مهارات الطلاب في هذه المجالات. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تم التركيز على استثمار التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في مصر. تم إنشاء مراكز بحثية وتطويرية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتم تنظيم مؤتمرات وفعاليات تعزز الوعي والتفاعل مع هذا المجال. تكنولوجيا المال الرقمية شهدت مصر تطورًا في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية، مثل تطبيقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية وخدمات التمويل عبر الإنترنت. تم تعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التقنيات، مما سهل عمليات الدفع والتمويل وساهم في تحسين التجارة الإلكترونية وتعزيز الاقتصاد الرقمي. على الرغم من هذه التطورات، يجب أن نلاحظ أن هناك تحديات تواجه تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصر، مثل نقص المهارات التقنية وقضايا الأمن السيبراني. ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية تعمل على التغلب على هذه التحديات من خلال تعزيز التعليم التقني وتعزيز الوعي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. كيف يستفيد المواطن من هذا التطور التكنولوجي؟ 1. تعزيز فرص العمل: إن إنشاء المركز سيسهم في دفع قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصر، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة. ستتم إقامة شركات ومؤسسات تكنولوجية في المركز، وبالتالي ستزداد فرص التوظيف للشباب المصري. سيؤدي ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد والأسر وتقليل معدلات البطالة. 2. تعزيز الابتكار والتطوير: سيكون المركز مركزًا للابتكار والتطوير التكنولوجي، حيث سيعمل الخبراء والباحثون على تطوير تقنيات جديدة وحلول ذكاء اصطناعي متقدمة. تلك التقنيات يمكن أن تستخدم في مجالات مثل الصحة والزراعة والنقل والأعمال وغيرها، مما يمكن أن يحسن من حياة المواطنين ويسهم في تطوير القطاعات المختلفة في البلاد. 3. تحسين الخدمات الحكومية: يمكن أن يتيح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الفرصة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. من خلال تبني التقنيات الحديثة، يمكن تحسين كفاءة وسرعة تقديم الخدمات الحكومية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأخرى. سيعزز ذلك راحة المواطن ويسهم في تحسين جودة الحياة. 4. تعزيز الاقتصاد الرقمي: يعد التحول إلى اقتصاد رقمي من أهم التحديات التي تواجهها الدول في الوقت الحالي. إن استثمار الملايين في مركز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيعزز الاقتصاد الرقمي لمصر ويجذب الاستثمارات ومشاريع جديدة في هذا القطاع. سيؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات وتنشيط النمو الاقتصادي، مما يمكن أن يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية العامة وتوفير فرص اقتصادية أكثر للمواطنين. 5. تعزيز الابتكار والريادة: يشجع إنشاء مركز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الابتكار والريادة في مصر. سيتم توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والمبتكرة، مما يشجع على تطوير أفكار جديدة وتحويلها إلى منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع. قد يؤدي ذلك إلى نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة والابتكار لدى المواطنين.
