حصلت "الفجر" على أقوال المتهمة "سمر.ج" 37 سنة ربة منزل، مشتركة مع نجلتها في التخلص من حفيدها 'جنين' داخل صندوق قمامة بمنطقة العمرانية. جاءت أقوال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات الجيزة كالتالي: ما هو ظروف ضبطك واحضارك النيابة؟ اللى حصل انى يوم الأحد اللي فات لقيت بنتى نورا بتنزف دم كتير جدا، فانا اخدتها وطلعت اجرى على دكتور في العمرانية اسمه صبحي بتاع نسا، ولما روحنا للدكتور وكشف على نورا بنتى، قال إنه ا حامل في نهاية الشهر الخامس، وان الجنين مات في بطنها ولازم تعمل عملية وتنزل الجنين ده قبل 24 ساعة، والا هتموت من الزيف، وقالى ان العملية هتكلف 10 الاف جنيه فانا قولته اعمل العملية.
وأضافت المتهمة: الدكتور حجز نورا بنتى فى غرفة العمليات اللى عنده فى الدور الأرضي، وانا نزلت جبت الفلوس ورجعت ادتهاله وعمل العملية لنورا ونزل الجنين، وبعدها اخدت نورا وفي العيادة ادونى الجنين في كيس اسود، فانا روحت نورا بنتي عند امي في العمرانية واخدت الكيس الأسود اللى فيه الجنين ودفنته جنمب سور مدرسة مش فاكرها اسمها فى المنيب، وبعدها روحت بيتي اللي في ساقية مكي وبعدها الحكومة جت خدوني من هناك بس مش فكرا امتى بظبط.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة. وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل". وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجرى للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها. وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها. ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
