المجموعة العربية تدعو للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن

دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة إلى التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال جلسة ستعقد في مجلس الأمن يوم الاثنين.
وناشدت المجموعة العربية جميع أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأعضاء المنتخبون والمقرر التصويت عليه يوم الاثنين للسماح للمجلس بالتحدث بصوت واحد والتصرف دون تأخير إضافي في التعامل مع هذه الحالة الخطيرة.
وعقدت المجموعة، حسب بيان لها، اجتماعا يوم السبت في نيويورك على مستوى السفراء المندوبين الدائمين برئاسة اليمن.
وأكدت المجموعة التفاعل البناء مع مجلس الأمن نحو تحقيق مسؤولياتها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، خاصة مسؤولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، الذين يعانون من الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأفاد البيان بأن "المجموعة العربية ستظل في حالة تعبئة من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وغير مشروط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومستمر إلى قطاع غزة، ومنع أي تهجير قسري للسكان المدنيين الفلسطينيين وضمان حمايتهم، وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة".
وشدد البيان على دعم الجهود الجارية للوصول إلى اتفاق، والدعم الكامل لتحرك مجلس الأمن ولمشروع القرار الذي رعاه أعضاء مجلس الأمن المنتخبون وحظي بدعم واسع داخل وخارج المجلس، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
والسبت أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار أعده أعضاء غير دائمين بالمجلس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكان من المقرر أصلا إجراء التصويت السبت 23 مارس، لكن الآن يرجح أن يحدث ذلك الاثنين المقبل 25 مارس.
وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن تأييد موسكو لوثيقة الأعضاء غير الدائمين والتي تحظى أيضا بدعم مجموعة من الدول العربية في الأمم المتحدة.
والجمعة، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الشرق الأوسطالذي يتحدث عن "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار"، لكنه لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في غزة.
وبالإضافة إلى روسيا والصين، عارضت الجزائر مشروع القرار الأمريكي وامتنعت غيانا عن التصويت، فيما حظيت الوثيقة بتأييد بريطانيا ومالطا وموزمبيق وجمهورية كوريا وسلوفينيا والولايات المتحدة وسيراليون وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان.