عاجل:- البنك المركزي يسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق

في اجتماع استثنائي عُقد صباح اليوم، قرر البنك المركزي تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، بالإضافة إلى زيادة قوية في أسعار الفائدة. تم رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أعلن البنك المركزي اليوم أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به في حماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على زيادة الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازي.
وأوضح البنك المركزي أن التقييد النقدي يهدف إلى تسريع انخفاض معدل التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، إلى جانب تحقيق معدلات العائد الحقيقية على الجنيه في مستويات إيجابية.
وأشار إلى أن التقييد النقدي قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص في المدى القصير، ولكن الضغوط التضخمية المرتفعة تشكل خطرًا أكبر على استقرار القطاع الخاص وتنافسيته. وأكد أن تحقيق استقرار الأسعار يشجع على الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن قرارات السياسة النقدية تأتي في إطار حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الدوليين، وذلك استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتقليل من تأثير التحديات الخارجية على الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار الاقتصاد العام وضمان استدامة الدين، وبناء الاحتياطيات الدولية.
يهدف قرار البنك المركزي الحالي إلى تحقيق استقرار الأسعار والحد من التضخم المفرط في الاقتصاد المصري. تعتبر زيادة أسعار الفائدة وتقييد النقدين إجراءات قوية للحد من الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق معدلات العائد الحقيقية على الجنيه المصري.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص في المدى القصير، ولكنه يهدف في المقام الأول إلى التحكم في التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد بشكل عام. يعتبر تحقيق استقرار الأسعار عاملًا مهمًا لجذب الاستثمار وتعزيز النمو المستدام في المدى المتوسط.
قد يكون هناك تأثير على الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص في المدى القصير، لكن من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز تنافسية القطاع الخاص على المدى البعيد. ومن المهم أيضًا التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب.
يأتي هذا القرار في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، والتي تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة التنافسية. تعتبر هذه الإصلاحات جزءًا من التعاون مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.