أصدرت رئيس الوزراء، اقرارًا بشأن سداد رسوم للحصول على إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية لتوفيق أوضاعهم ويلزم القرار الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم مايعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو مايعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. كما يلزم القرار الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية. وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط.