السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم

السياسة النقدية، والتي تُعرف بالإنجليزية باسم "monetary policy"، هي مجموعة الأساليب التي يتبناها البنك المركزي للدولة بهدف تحسين الاقتصاد والحد من التغيرات الدورية فيه. يتمثل دور هذه السياسة في تحديد حجم المعروض النقدي، الذي يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة، ويتم تعديله من خلال عمليات الشراء والبيع للسندات الحكومية، وتغيير مستوى الاحتياطي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في خزائنها.
أساليب السياسة النقدية
تتضمن أساليب السياسة النقدية اثنين رئيسيين: السياسة النقدية الانكماشية، التي تهدف إلى الحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وبيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة، والسياسة النقدية التوسعية، التي تستخدم للحد من البطالة والركود الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة من خلال شراء الأوراق المالية.
أهداف السياسة النقدية
1. مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي: يعتبر التحكم في التضخم هدفًا أساسيًا للسياسة النقدية، حيث يسعى البنك المركزي في العديد من الدول إلى الحد من التضخم إلى مستويات مقبولة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
2. تعزيز التوظيف وخفض معدلات البطالة: يعتبر تقليل معدلات البطالة أحد الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية في بعض الدول، حيث يهدف البنك المركزي في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى إلى الحفاظ على معدل بطالة منخفض يتراوح بين 4.7٪ إلى 5.8٪.
3. تحقيق النمو الاقتصادي المستدام: تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث يسعى البنك المركزي في العديد من الدول إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتراوح بين 2٪ و3٪.
أدوات السياسة النقدية
1. سعر الفائدة: يتم تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ويؤثر بشكل كبير على تكاليف الاقتراض واستثمار الشركات والمستهلكين. رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تقليل الإنفاق، بينما خفضه يشجع على الإقراض ويعزز النمو الاقتصادي.
2. الاحتياطي النقدي: يشير إلى الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجارية إيداعها في البنك المركزي أو في خزائنها. تغيير قيمة الاحتياطي النقدي يؤثر على كميات الأموال في النظام المصرفي ويؤثر بالتالي على قدرة البنوك على إقراض المستهلكين والشركات.
3. عمليات السوق المفتوحة: يتضمن بيع وشراء السندات المالية التي يصدرها البنك المركزي. هذه العمليات تؤثر على كميات الأموال المتاحة في النظام المصرفي وتؤثر بالتالي على معدلات الفائدة والنشاط الاقتصادي.
4. فائدة الاحتياطي النقدي: يتم تقديم نسبة فائدة على الإيداعات النقدية الفائضة للبنوك التجارية في البنك المركزي. تقليل فائدة الاحتياطي يشجع البنوك على زيادة الإقراض، بينما زيادتها يقلل من الإقراض ويحد من النمو الاقتصادي.