محمد حسن الوكيل يكتب: وقود الفساد

تعتبر المحسوبية وغياب العدالة من أهم العوامل التي تساهم في ضخ وقود الفساد المؤسسي وتعزيز استمراريته وازدهاره في العديد من الدول حول العالم.
فعندما تفتقر المؤسسات والمنظمات إلى العدالة والشفافية في تعامالتها، فإنها تتعرض للفساد والاحتيال والتلاعب بالأموال العامة، ويتمثل الفساد المؤسسي في استغلال السلطة والنفوذ في المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة والوطنية.
ويتمثل الفساد المؤسسي في العديد من الأشكال مثل الرشوة والتحايل والاحتيال والتلاعب بالأموال وغيرها.
ويترتب على الفساد المؤسسي العديد من الآثار السلبية على المجتمع، فهو يؤدي إلى تدهور الخدمات الحكومية والتجارية والتعليمية والصحية واألمنية، ويؤثر بشكل كبير على االقتصاد والتنمية في الدول المتأثرة به.
وتعد المحسوبية وغياب العدالة من أهم المسببات للفساد المؤسسي، حيث إنها تؤدي إلى تحول المؤسسات إلى أدوات لتحقيق مصالح النخبة والأفراد الذين يتمتعون بالسلطة والنفوذ.
وعندما يتم التعامل في المؤسسات مع الإشكاليات المؤسسية بطريقة غير عادلة وغير شفافة، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة في تلك المؤسسات، وبالتالي يصبح من السهل على الفاسدين والمفسدين استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسبهم الشخصية الأمر الذي يستوجب ويتطلب من الدول تعزيز الشفافية والعدالة في المؤسسات يتطلب اتخاذ عدة إجراءات وتدابير، ومن أهمها:
1- تعزيز الحوكمة: يجب تعزيز الحوكمة في المؤسسات وتحديد الآليات اللازمة لمراقبة العمليات والتدابير اإلدارية والمالية والمحاسبية، وتحديد المسؤوليات والتزامات الموظفين والمسؤولين في المؤسسات.
2- تطبيق القوانين والتشريعات: يجب تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وضمان تنفيذها بشكل فعال، وتحديد العقوبات الرادعة للمتسببين في الفساد.
3- تعزيز الشفافية: يجب تعزيز الشفافية في المؤسسات وتوفير المعلومات اللازمة للجمهور، وتحديد الآليات اللازمة للتواصل مع الجمهور وتلبية احتياجاتهم.
4- تعزيز المساءلة: يجب تعزيز المساءلة في المؤسسات وتحديد المسؤوليات وتحديد الآليات اللازمة لمراقبة العمليات والتدابير اإلدارية والمالية والمحاسبية.
5- تدريب الموظفين: يجب تدريب الموظفين على المعايير الدولية للحوكمة والنزاهة والشفافية، وتحديد المسؤوليات والتزاماتهم في تعزيز الشفافية والعدالة.
6- تعزيز الثقافة الوطنية: يجب تعزيز الثقافة الوطنية في المؤسسات وتحديد القيم والمبادئ الأخلاقية التي يجب على الموظفين الالتزام بها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات والتدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والعدالة.
بشكل عام يجب أن تكون الشفافية والعدالة على رأس أولويات المؤسسات، ويجب تحديد الإجراءات والتدابير الالزمة لتحقيق ذلك على الأرض وخلق بيئة عمل صحية بالإضافة إلى إفساح المجال للرتب المتوسطة للترقي وضخ دماء جديدة في العمل المؤسسي.
وتحتاج المؤسسات إلى تعزيز الشفافية والعدالة والمساءلة لتجنب الفساد المؤسسي، وذلك من خالل تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والنزاهة والشفافية، وترسيخ تلك القيم في الهيكل المؤسسي بشكل كامل وقوي.